الحكومة تتجه لـ”منع” السفر في عيد الأضحى

دعت الحكومة، إلى الانضباط والتعبئة والالتزام بالتدابير الاحترازية في مواجهة “كورونا” لتمر مناسبة عيد الأضحى في ظروف جيدة، واعتبرت الحكومة، ” أن نجاح المرحلة الثالثة من عملية تخفيف الحجر الصحي رهين بالانخراط الجماعي لكافة المتدخلين، في إشارة الى إمكانية “منع السفر خلال أيام عيد الأضحى.
ودعا رئيس الحكومة، المغاربة الى الحد من التنقل غير الضروري خلال مناسبة عيد الأضحى للتقليل من الازدحام الذي من شأنه أن يتسبب في انتقال العدوى، والحرص على ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم المستمرين، معتبرا ” أن انخراط المواطنين المغاربة في جهود مكافحة “كوفيد-19″ وتقيدهم بإجراءات السلامة الصحية مكن المغرب من المرور إلى المرحلة الثالثة من ” مخطط تخفيف الحجر الصحي “، حيث سجلت المملكة كثيرا من قصص النجاح في تدبير هذه الجائحة بفضل الإجراءات الاستباقية التي انخرط فيها مختلف المتدخلين.
وكشفت الحكومة، أن قرار تخفيف الحجر الصحي يعتبر من أعقد المهمات، إذ يستلزم نقاشا عميقا وتداولا مع مختلف المتدخلين، لا سيما اللجنة العلمية، وأن اتخاذ هذا القرار يقتضي ضمان التوفيق بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة، والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية من جهة أخرى.
و ذكر رئيس الحكومة بمضامين القرار الذي سيؤطر المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي على المستوى الوطني، والذي يشمل على الخصوص السماح للمؤسسات السياحية باستغلال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، دون تجاوز 50 في المائة من فضاءاتها المشتركة “المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة، وغيرها”، وكذا السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة، و الترخيص بتنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، والتجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، علاوة على افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وشددت الحكومة، على أنه تم الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك منع الأفراح وحفلات الزواج وقاعات السينما والمسابح العمومية والجنائز، وغيرها، مشيرة الى أن ” كافة القطاعات ستصدر دلائل تبسط كيفية تنزيل هذه المقتضيات”.
و دعا آيت الطالب إلى الحذر واليقظة والالتزام بالتدابير الاحترازية، وخصوصا وضع القناع، مشددا على أنه في غياب لقاح ومعطيات علمية تثبت ما إذا كان الفيروس المستجد موسميا أم لا، يبقى سلوك الإنسان أنجع وسيلة في مواجهة الفيروس.
وحذر وزير الصحة من التراخي في التقيد بالإجراءات الاحترازية باعتبار أن الجائحة لم تنته، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الوباء لم يبلغ ذروته بعد.
وأبرز الوزير أن الوضعية الوبائية في المغرب « متحكم فيها » بناء على عدد من المؤشرات، منها معدل الإماتة الذي لا يتجاوز 1.6 في المائة، والحالات بدون أعراض التي تصل إلى 98 في المائة.
ولفت الوزير إلى أن جميع المحطات في تدبير الجائحة بتوجيهات ملكية سامية لقيت إشادة على الصعيد العالمي، مذكرا بأن عدد التحاليل للكشف عن الفيروس في المملكة ارتفع إلى 20 ألف يوميا بعد الانتقال من التشخيص إلى الكشف المبكر.
وأوضح أن ارتفاع الحالات الحرجة راجع إلى خروج أشخاص من ذوي الهشاشة بعد تخفيف الحجر بعد أن كانوا محميين وغير معرضين للعدوى خلال فترة الحجر الصحي، وأن معدل سن المصابين انخفض إلى أقل من أربعين سنة بعد أن كان في البداية أكثر من أربعين سنة، ويعزى ذلك إلى خروج الناس بعد تخفيف الحجر واستئناف مختلف الأنشطة.
وكانت الحكومة قد دعت، في بلاغ أصدرته الأحد، جميع المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية بغية تنزيل مختلف التدابير المتضمنة في « مخطط تخفيف الحجر الصحي”، لا سيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.
وأكدت أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.