كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، عن مجموعة من الاجراءات لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، موضحة أن العمل على تدابير لفائدة المأجورين، تقرر استفادة جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض “AMO”، كما سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية ” قروض الاستهلاك وقروض السكن” إلى غاية 30 يونيو 2020.
وقررت لجنة اليقظة، تدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، و تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، و تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.
وحول التدابير الضريبية، أفادت اللجنة، على أنه ” يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك، و تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، محمد بنشعبون، قد أعلن أن عددا من الشركات الكبرى، الأوروبية تحديدا، التي فتحت لها فروعا في المغرب، قررت وقف أنشطتها؛ وفي مقدمتها شركة “رونو” التي قررت التوقف بسبب تعليق عشرات الآلاف من الطلبيات، موردا أن “المقاولات المشتغلة في هذا المجال والمعامل ستغلق أبوابها”.
وقال بنشعبون إن “اللجنة تتابع ما يحدث وستتم مواكبة هذه الشركات حتى لا تغادر”، مؤكدا أن “الدولة ستحافظ على الحد الأدنى لتضمن للأسر المشتغلة في هذا المجال العيش الكريم”، مضيفا أن “المستخدمين ستتم مواكبتهم في مستوى معين لضمان عيشهم اليومي”.
و شكل المأجورون، والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، والأنشطة المهنية، وكذا الشق الضريبي محور التدابير المتفق عليها، عقب الاجتماع الثاني للجنة اليقظة الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إنه تم الاتفاق على عدد من التدابير بهذه المناسبة، وتتعلق بالشق الاجتماعي للمأجورين الذين توقفوا عن العمل، والمقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وكذلك بالنظام الضريبي.
وأوضح بنشعبون، بخصوص المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنهم سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيقدم من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية، وهي قروض الاستهلاك وقروض السكن، إلى غاية 30 يونيو 2020.
وبخصوص المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة في وضعية صعبة، سجل الوزير أن هذه التدابير تتعلق بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وكذا تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.
وعلى المستوى الضريبي، تم الاتفاق على إمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو المقبل، إذا رغبت في ذلك، مع تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
وسيخصص الاجتماع الثالث للجنة اليقظة الاقتصادية، المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
