يتجه المغرب، الى الخروج من اللائحة الرمادية الملاذات الضريبية، بعدما تمكنت المنظومة الضريبية من تنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير لمعالجة الاختلالات، كما تمكنت المراقبة الضريبية من تصحيح وضع مجموعة من الشركات الدولية بالمغرب، حيث تلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب وعداً جديداً من الاتحاد الأوروبي للخروج النهائي من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وكشفت مُعطيات الوزارة، ان الاتحاد الأوروبي جدد موافقته على الإصلاحات الضريبية التي قامت بها المملكة لملاءمة قوانين الشركات والمناطق الحرة مع المعايير الأوروبية.
وحمل الوعد الأوروبي، إشارة قوية لكون المغرب يُواصل تنفيذ خارطة الطريق التي تؤهله للخروج التام والنهائي من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية في شهر أكتوبر القادم.
وجاء في وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي، انه جرى الوقوف من قبل لجنة تقنية على مجمل الإصلاحات التي اتخذها المغرب في قانون مالية 2020، وخلصت إلى أن الأنظمة الخاصة بالشركات والمناطق الحرة ليست ضارة.
واجرى التقييمات فريق مدونة السلوك التابع للاتحاد الأوروبي، جاء فيها أن المغرب استوفى مختلف الشروط والمعايير الأوروبية فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة.
وكان الاتحاد الأوروبي، أبقى على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية في فبراير الماضي، وهي لائحة تضم الدول التي التزمت بتعديل أو إلغاء أنظمتها الضريبية المُضرة.
ويصنف المغرب في اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية منذ سنة 2017، وسبق أن قدم التزامات للاتحاد الأوروبي في إطار مفاوضات مستمرة لتعديل مختلف قوانينه التنظيمية.
و أعد الاتحاد لائحة سوداء وأخرى رمادية سنة 2017 بعد الكشف عن عمليات ومخططات تهرب ضريبي واسعة النطاق تستخدمها شركات وأثرياء لتقليل نسبة الضرائب التي يؤدونها، حيث يتم تقييم الدول لكي لا يتم تصنيفها في اللائحة السوداء بناءً على معايير الشفافية الضريبية، والعدالة الضريبية، والنشاط الاقتصادي الحقيقي. وعلى كل دولة لا تستوفي هذه المعايير أن تُعالج أوجه القصور في موعد محدد.
