أكد رئيس مركز الصحراء للدراسات والأبحاث حول التنمية وحقوق الإنسان، السيد شيباتا مربيه ربه، أن الجزائر مسؤولة عن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بدفاعها عن الحل البائس للاستفتاء، الذي استبعده مجلس الأمن بشكل قاطع منذ سنة 2001.
واعتبر السيد مربيه ربه، أنه من الملح أن تستجيب الجزائر للدعوة الواردة في قرار مجلس الأمن 2494 لمواصلة انخراطها في مسلسل الموائد المستديرة لجنيف بروح واقعية وتوافقية طوال امتداده حتى تحقق غايته. وبخصوص قرار مجلس الأمن 2494، أشار الباحث إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره يدعوان أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية للعمل من أجل التوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس من التوافق، مشددا على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأكد السيد مربيه ربه أن صياغة مبادرة الحكم الذاتي، التي و صفت بكونها “جادة” و”ذات مصداقية” في جميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، تمت من خلال مسلسل تشاوري شمل كل شرائح الساكنة الصحراوية للمملكة.
وبهذه المناسبة، سلط الباحث الضوء على الطابع الخيالي لادعاءات “البوليساريو” بالتمثيلية، مشيرا إلى أن الممثلين الشرعيين الوحيدين لساكنة الصحراء المغربية هم ال3500 منتخب محلي للمنطقة، والذي يشكل بدوره واحدا منهم، وليس قادة هذه الميليشيا المسلحة “الذين عينتهم الجزائر ونصبتهم مدى الحياة”.
وأبرز الباحث أن أي طعن في شرعية “البوليساريو” بمخيمات تندوف ي قابل بقمع منهجي ووحشي، حيث أصبح هذا الوضع ممكنا من خلال التفويض غير القانوني للجزائر لسلطتها على جزء من ترابها إلى “البوليساريو” في خرق سافر لالتزاماتها الدولية.
وأضاف السيد مربيه ربه أن الجزائر ترفض أيضا، مخالفة لمقتضيات القانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف في تحد للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2011.
وأكد أن الدولة المضيفة تحرم ساكنة مخيمات تندوف من جميع حقوقها الأساسية كالحق في العمل اللائق أو الحق في الغذاء، مسجلا أنه لا يمكن للأشخاص المتواجدين في مخيمات تندوف، وهي منطقة مطوقة بالحواجز الأمنية للجيش الجزائري و”البوليساريو”، التنقل خارج المخيمات أو حتى بينها دون إذن.
وأضاف الباحث أن الحصول على وثائق السفر مرتبط برغبة السلطات الجزائرية كما أنها مخصصة لأجهزة “البوليساريو”
