تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدينة كلميم، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمحلات سكنهما عن حجز سيارة رباعية الدفع، بالإضافة إلى حجز أربعة أجهزة لتحديد المواقع “GPS” وهواتف نقالة، من بينها جهاز خلوي يستعمل تقنيات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية.
وأضاف المصدر ذاته أنه مواصلة للأبحاث في هذه القضية، تم توقيف المشتبه فيه الثالث بضيعة فلاحية تقع بمنطقة “تكانت” التي تبعد بحوالي 35 كيلومترا عن مدينة كلميم في اتجاه مدينة أكادير، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بهذه الضيعة عن حجز 104 حزمة من المخدرات يبلغ وزنها الإجمالي طنين و940 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فضلا عن حجز قارب مطاطي ومحركات مائية وأجهزة للملاحة البحرية، يشتبه في استعمالها في تهريب المخدرات عبر المسالك البحرية.
وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا، فضلا عن ضبط كافة المساهمين والمشاركين في هذه الشبكة الإجرامية
دائما نكرر ما قاله جلالة الملك محمد السادس أن “ما بعد 30 أكتوبر 2025 ليس هو ما بعده”، وازداد رسوخا حيث انتقلنا من ذلك إلى أن “ما بعد 30 أكتوبر 2026 ليس هو ما بعده”، بعد أن عجز مجلس الأمن الدولي عن التجديد لبعثة المينورسو، وهي الفرصة التي اعتبرها المغرب تاريخية لقلب الطاولة على وضعية الجمود التي يعرفها الملف رغم ما قدمه المغرب من مقترحات جدية. وشكل “الفيتو” الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية، منعطفا جديدا ليعيد المغرب النظر في “التنازع” الدولي حول ملف يهم المنطقة أكثر مما يهم القوى الدولية، والإعلان عن نهاية المينورسو لم يمنع المغرب من الإعلان عن تشبثه بمبادئ القانون الدولي والتمسك بوقف إطلاق النار والبحث عن مخرج للأزمة المصطنعة. روسيا كانت أمس أمام جلسة قانونية قصد تفسير استخدامها للفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، والذي حظي بدعم أحد عشر عضوا في مجلس الأمن. الاجتماع معروف بشكليته، إذ انصب على الفيتو الروسي دون إدراج نقطة جديدة بخصوص الصحراء المغربية. وحمل هذا الاجتماع طابعا إجرائيا محضا، حيث يركز على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن. آلية الاستماع إلى الدولة صاحبة الفيتو تهدف إلى إخضاع ممارسة حق الفيتو لمراجعة علنية أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يساهم في تعزيز الشفافية والمسؤولية السياسية للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن. وينص هذا الإجراء على الدعوة التلقائية لعقد نقاش في الجمعية العامة خلال مهلة عشرة أيام عمل تلي استخدام الفيتو، وذلك لتمكين الدول الأعضاء من بحث الحيثيات والظروف، وإتاحة الفرصة على الخصوص للدولة التي استخدمت هذا الحق، وهي روسيا في هذه الحالة، لتفسير أسبابها أمام المجتمع الدولي. هذا الاجتماع يبقى إجراء مسطريا مؤسساتيا، ويندرج ضمن مساءلة الدولة صاحبة الفيتو، وأقر المنتظم الدولي هذا الإجراء رغبة في رفع التكلفة السياسية والدبلوماسية للاعتماد على الفيتو، والعمل على المدى البعيد على الحد من اللجوء إليه. ويذكر أن روسيا اعتمدت الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي داعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي، كما تم إسقاط مشروع روسي للتمديد لبعثة المينورسو، أعقب ذلك صدور بلاغ للديوان الملكي يحسم الجدل حول الموضوع، ويعتبر أن بعثة المينورسو لم يعد لوجودها أي مبرر قانوني، في غياب التجديد لها أمميا. ولعل فيما وقع جعل المغرب يتخفف من الحمل الثقيل الذي كان على كتفه، إذ وجود هذه البعثة أصبح يرمز إلى الماضي بل إلى جعل قضية الصحراء المغربية رهينة للصراعات الدولية، واليوم تنتقل إلى مرحلة أخرى تدعو أطراف النزاع إلى الانكباب على البحث عن مقترحات جدية لحل الأزمة المفتعلة بدل التشبث بأطلال الماضي.
وضعت المركزيات النقابية عددا من الملفات الاجتماعية والمهنية ذات الأولوية أمام وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال سلسلة اللقاءات التشاورية التي…
التعليقات