سحبت حكومة عزيز أخنوش مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، حيث وصفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، السحب بـ” الفضيحة جديدة لحكومة 8 شتنبر تنضاف الى فضيحة سحب قانون الاثراء غير المشروع وحل لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة”.
وشدد المجموعة، أن مشروع هذا القانون الذي وضعته حكومة العدالة والتنمية من خلال وزير التجهيز عبد القادر عمارة بتاريخ 12 ماي 2021 بمجلس النواب، تعرض للعرقلة من قبل فرق الأغلبية وأخرى في المعارضة ورئيس اللجنة الذي أغلق هاتفه حتى نهاية ولاية حكومة العدالة والتنمية، مضيفا “ها هو رئيس الحكومة يجهز على مشروع قانون احتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ليضيفه الى انجاز سحب قانون الإثراء غير المشروع.
وأكدت المجموعة من تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، على أن مشروع هذا القانون يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، ويتعلق الأمر بحسبه، بسن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل اختلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص مقتضيات المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة الغاء الرخصة، وأضاف المتحدث ذاته، أن مشروع القانون، يهدف إلى وضع قواعد خاصة لعملية ارجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الاخلال بمقتضيات هذا القانون تصل الى 300 ألف درهم مع الافراغ الفوري من الملك العمومي المحتل، دون الاخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
كما ينص على وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918، قصد ملاءمة وضعيتهم مع مستجدات القانون الجديد، خاصة المادة 36 التي تنص على استمرار صلاحية التراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، والمسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز 7 سنوات.
ونبه ابراهيمي، الى أنه بخصوص هذه المادة تقدمت بعض فرق الأغلبية بتعديل غريب عجيب لتمديد هذه المدة إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة أي 80 سنة، والسبب يضيف ابراهيمي، أن وزراء سابقين ومدراء مركزيين في قطاعات وزارية يستولون على عقارات وأنشؤوا استثمارات باحتلال الملك العمومي لعقود ولا يريدون أن يتخلوا عن هذ الريع.
و عبر حسن حارس، عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب سابقا، عن استغرابه الشديد للخطوة التي أقدمت عليها حكومة أخنوش، والمتعلقة بسحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وقال حارس في تدوينة نشرها بحسابه الفيسبوكي، الجمعة 21 يناير 2022، إن الحكومة أقدمت أيضا ودون تقديم إيضاحات على سحب مشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، متسائلا “من سيحمي الملك العام للدولة ومن يحمي ثرواتها المعدنية”.
وشدد النائب البرلماني أن “سحب مشاريع القوانين ذات الصلة مؤشر خطر على استباحة خيرات البلاد”، مشيرا إلى أن المشروع المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة تم تقديمه في نهاية الولاية السابقة بلجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من طرف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز السابق، الذي استطاع إخراج هذا المشروع بعد 12 سنة من المشاورات في عهد الحكومات السابقة، كما كان هذا المشروع سيغطي فراغا تشريعيا دام 100 سنة.
