أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، الخميس، أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
كما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بالمدينة، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته.
وأضاف الوكيل العام للملك، في بلاغ له ، أن البحث “سيشمل أيضا شكاية أخرى تم التوصل بها، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء الخميس، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها”.
ويذكر أن المحامين نظموا صباح أمس الجمعة وقفة احتجاجية بالدارالبيضاء احتجاجا على ما تعرض له مكتب زميلهم.
