أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مشروع قانون المالية 2021 خصص حوالي 13 مليار درهم كنفقات جبائية لفائدة الأسر، وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن “الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ولا أدل على ذلك أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، ورغم تأثير الظرفية على موارد الميزانية العامة للدولة، خصص ما يزيد عن 14 مليار درهم كتكلفة إجمالية لالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، و13,6 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية”.
واستعرض الوزير أهم التدابير الجبائية التي تم اتخاذها لفائدة الأسر خلال السنوات الماضية، لاسيما التخفيف من العبء الضريبي الذي تتحمله الطبقة المتوسطة وذلك عن طريق إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل، واستفادتها من تخفيض ضريبي يتناسب مع الدخل الذي تم الحصول عليه، علاوة على تشجيع ادخار هذه الطبقات من خلال إدراج عدة مقتضيات جبائية تحفيزية تتعلق بعقود تأمين التقاعد، وعقود التأمين على الحياة، وعقود الرسملة، وكذا مخططات الادخار كمخططات الادخار في التعليم والأسهم والادخار في المقاولة.
وأضاف أن هذه التدابير تهم كذلك تشجيع الأسر على اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي من خلال منح عدد من التحفيزات الجبائية كخصم مبلغ فوائد القروض والربح المعلوم وهامش الايجار في حدود 10 في المائة من مجموع الدخل، وإعفاء ما يسلمه شخص ذاتي لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة عن 300 متر من مساهمة التضامن المحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 2013.
وأشار الوزير كذلك إلى رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لصغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات من 180 ألف إلى 500 ألف درهم، قصد استثناء صغار الملزمين من الخضوع لهذه الضريبة، مسجلا أن آخر هذه التدابير هم رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى أربعة ملايين درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021 ، وهذا تدبير هام سيمكن من تيسير ولوج الطبقة المتوسطة للسكن. وقال السيد بنشعبون “وإذا ما أضفنا إلى كل هذه المجهودات، ما يناهز 10 ملايير درهم مخصصة لمختلف البرامج الاجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق، وتيسير، فضلا عن المجهود الاستثماري الكبير المقدر بـ230 مليار درهم، فإن إقرار المساهمة التضامنية ليس فيه أي تعارض مع السياسة الميزانياتية المعاكسة التي انتهجتها بلادنا فعليا في مواجهة هذه الأزمة من خلال تشجيع الطلب”.
