أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية، أمس الاثنين، سلسلة من التدابير الجديدة، من ضمنها منح قرض بدون فائدة للمقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفييد 19، وذلك في ظل الحالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب، من جراء فيروس “كوفيد-19”.
وأفاد بلاغ مفصل صدر عقب انتهاء اجتماع اللجنة أن القرض يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم وسيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل الجاري، على أساس أن يتم تسديده على مدى 3 سنوات.
وأشار ذات البلاغ الى أن قطاع التأمينات سيتحمل الفوائد ذات الصلة بالكامل، كما سيساهم هذا القطاع بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي.
كما أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية عن معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات، والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية، بتوزيعها على مدى 5 سنوات.
