وصلت قضية الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي إلى محكمة تل أبيب، وذلك بعد أن رفعت منظمة العفو الدولية، أمنستي، دعوى بغرض منع شركة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية “إن.إس.أو غروب” من تصدير تكنولوجيتها إلى الخارج، وذلك لـ”غياب الأدلة” في قضية الشخص المذكور، وأكدت العديد من وسائل الإعلام الدولية، أول أمس الاثنين، رفض الدعوى المذكورة.
وأوردت وكالتا الأنباء الأمريكية “أسوشييتد برس” والفرنسية “فرانس برس” وصحيفة “نيويورك تايمز” أن قاضية إسرائيلية بمحكمة دائرة تل أبيب أوضحت في قرارها الصادر اليوم الاثنين، أن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية “لإثبات أن محاولة جرت لمراقبة ناشط حقوقي من خلال محاولة اختراق هاتفه”.
وأفادت الصحيفة الأمريكية الواسعة الانتشار بأن “محكمة دائرة تل أبيب قضت بأن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية”.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة الإسرائيلية قضت بأن المنظمة غير الحكومية الدولية لم تقدم أدلة كافية “لإثبات الادعاء بحدوث محاولة لمراقبة ناشط حقوقي من خلال محاولة قرصنة هاتفه المحمول”.
وسعت المنظمة غير الحكومية إلى تجريد الشركة من رخصة التصدير، بحجة أن برمجياتها استخدمت من قبل بلدان مختلفة للتجسس على المعارضين والنشطاء. وأشارت المحكمة إلى أن منظمة العفو الدولية لم تقدم أدلة كافية لإثبات استخدام برنامج التجسس لاستهداف النشطاء.
وكانت الحكومة المغربية نددت بـ”الاتهامات الخطيرة والمغرضة” التي وجهتها منظمة العفو الدولية للمغرب، وأكدت “إصرار المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من هذه الهيئة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”.
وبعد أيام من الانتظار والمماطلة، لم يقدم جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جولي فيرهار، الموجه إلى رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها المنظمة منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.
ويعد هذا الحكم الصادر عن محكمة إسرائيلية انتكاسة جديدة لمنظمة العفو الدولية، تثبت أن اتهاماتها للمغرب لا أساس لها.
