رفعت المقاولات المتضررة من أزمة وباء “كورونا”، حوالي 700 ألف ملف طلب تعويض متعلق بالعمال الموقفين عن العمل و المستخدمين، حيث استقبل صندوق الضمان، طلبات حوالي 700 ألف أجير من القطاع الخاص، إلى حدود فاتح أبريل على الساعة الخامسة مساء، للاستفادة من التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار تنزيل تدابير المواكبة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكشفت وزارة الشغل، أن ما مجموعه 113 ألف مقاولة أعلنت توقفها مؤقتا عن العمل منذ 15 مارس الماضي نتيجة التأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، و أن جميع الأجراء سيلتحقون بعملهم لاستئناف أنشطة شركاتهم مباشرة بعد انتهاء هذه الأزمة.
ويتجه التعويض، الذي تحمله صندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، لتعويض الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. وسيحتفظ هؤلاء الأجراء، خلال الفترة نفسها، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.
وحدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجمعة كآخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، حتى يتمكنوا من الاستفادة قبل سادس أبريل المقبل، من التعويضات الجزافية برسم شهر مارس، والمحددة في ألف درهم بالنسبة لكل أجير.
وحسب الصندوق، فإنه بعد هذا التاريخ، لن يكون بالإمكان التصريح بعملية التوقف عن العمل برسم شهر مارس 2020.
ويتعلق الأمر، بصرف تعويض جزافي شهري صاف خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و 2000 درهم بالنسبة لشهور ابريل، ماي و يونيو 2020، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء.
وستتم تغطية التعويض، الموجه للأجراء المصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، الموقفين مؤقتا عن العمل بالشركات التي تواجه صعوبات، “بالكامل”، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويلغي التعويض، التعويض المخصص لفقدان الشغل الذي يوفره نظام الضمان الاجتماعي الذي يديره الصندوق طيلة فترة الأزمة، وعليه فلا حاجة للمشغل ولا الأجير لتقديم نماذج الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
