دعا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ، الى نهج مقاربة القفز على المراحل موضحا في تقرير جديد له، أن “الحاجة ملحة لمواجهة تحديات كثيرة مما يتطلب تجنب المراحل الكلاسيكية وإيجاد مسارات انتقالية تسمح للمغرب بالالتحاق بنادي البلدان المتقدمة”.
وسجل التقرير أن السياسة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقود المغرب نحو الازدهار، مع تسجيل تطورات على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية، وكذا على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، “لكن حالة من القصور، أو مقاومة التغيير تظل قوية، فيما يفقد أمل الشباب في مستقبل أفضل زخمه، ما يؤدي إلى هجرة الأدمغة”، ويعتمد هذا التقرير الاستراتيجي، الذي تم إعداده سنة 2019 في نسخة فرنسية وأخرى إنجليزية، منهجية تحليلية استشرافية مكونة من ثلاث مراحل: الفهم والتوقع المستقبلي وتقديم الاقتراحات.
وشدد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في تقريره الاستراتيجي 2019/2020، الذي يتطرق للرهانات المنهجية العالمية، وأخذها بعين الاعتبار في طرح تفكير حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، أنه “في نطاق الاهتمام الذي يوليه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية لقضايا التنافسية الشاملة، ورأس المال اللامادي، يشكل التقرير الاستراتيجي “نحو نموذج تنموي جديد” مساهمة للمعهد في التفكير حول هذا الموضوع، وذلك وفقا للتوجيهات السامية التي تضمنها الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2017، والذي دعا فيه إلى تجديد النموذج التنموي.
وكشف العمراني بوخبزة عضو بلجنة النموذج التنموي، أن كثيرا من الباحثين يتهربون من ولوج البحث العلمي بسبب طريقة صرف الاعتمادات المالية المرتبطة بهذا المجال ، مشيرا في معرض مداخلته إلى أن المسطرة المعقدة جدا، تستدعي وقفة تأمل ، وأشار عضو لجنة النموذج التنموي ، إلى ان رؤساء الجامعات المغربية، بحسب مسح للجنة النموذج التنموي، يعترفون بصعوبة توزيع الميزانيات الخاصة بالبحث العلمي ، فيما دعا إلى إلغاء الضرائب المرتبطة بهذا المجال .
وشدد عضو اللجنة، ان هناك ضغط على الجامعة ، بحيث لم يعد هناك وقت كاف للبحث العلمي، “أصبحنا أمام الأستاذ المدرس “، وهو ما يستدعي خلق فئة جديدة في الجامعة المغربية تعنى بالبحث العلمي ، مضيفا إلى ان فئة الباحثين تستدعي ان توفر لها امتيازات مرتبطة بـ الحيز الزمني لانجاز الأبحاث. كما دعا ، إلى ضرورة وضع تحفيزات أمام مغاربة العالم المتواجدين في أرقى الجامعات العالم.
وأوضح الجامعي المغربي “يجب إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تسجيل المنتج العلمي وبراءات الاختراع” ، وهو ما يستدعي تغيير المساطر القانونية الخاصة بحماية حقوق وملكية البحث العلمي، وخلص عضو لجنة النموذج التنموي ، في تشخيصه إلى الحاجة لإستراتيجية خاصة لسياسة البحث العلمي بالتوازي مع إعداد السياسات الاقتصادية ، حيث تكون مرتبطة بتحقيق السيادة الوطنية ، مشددا إلى ان هذه الحاجة ظهرت بشكل جلي في أزمة كورونا ، حيث أكد على ضرورة عدم السقوط في حالة ضعف أمام دول أخرى، وهو “ما يستدعي ان نكون أمام بحث علمي يحقق لنا اكتفاء ذاتي كأولوية”.
