أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها اتخذت المبادرات التنظيمية والقانونية مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل الاستجابة للملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، بشأن تحسين وضعية هيئة الإدارة التربوية، “أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من أجل الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، وذلك في تشاور تام مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية”، مبرزة أنها “اتخذت المبادرات التنظيمية والقانونية مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل الطي النهائي لهذا الملف، سواء تعلق الأمر بالممارسين لمهام الإدارة التربوية عن طريق الإسناد أو خريجي مسلك الإدارة التربوية”.
وأشارت إلى أن مستجدات المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين تتمثل في اعتماد نظام تكوين تستغرق مدته سنتين بدل سنة واحدة بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، تتوج بالحصول على دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى؛ ووضع إطار “متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض” والاقتصار على درجتين فقط (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)؛ إلى جانب تعيين إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى، من بين الحاصلين على الدبلوم المذكور، والمسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2015.
كما تهم المستجدات، تضيف الوزارة، معالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2015، من أجل أداء المستحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية؛ ومنح سنتين كأقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون تغيير السلم؛ فضلا عن تسوية وضعية المزاولين لمهام الإدارة التربوية، دون الخضوع للتكوين بمسلك الإدارة التربوية، عبر إصدار قرار وزاري.
وثمنت الوزارة، حسب المصدر ذاته، مجهودات أطر الإدارة التربوية، وانخراطها الفعال وحرصها الشديد على تجويد الممارسة التربوية والإدارية التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العمومي وضمان استدامة وظائفها، ولا سيما تأمين الدخول المدرسي الحالي 2020 – 2021 الذي يتم في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة، مرتبطة بانتشار جائحة “كوفيد 19”.
كما أكدت التزامها، يضيف البلاغ، بتسوية هذا الملف في أقرب الآجال، داعية أطر الإدارة التربوية بقطاع التربية الوطنية إلى الحرص على التنزيل السليم لمختلف محطات الدخول المدرسي.
