كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاجراءات الأولية لاستفادة المتوقفين عن العمل، جراء تداعيات تدبير أزمة فيروس كورونا، والمصرح بهم لدى الصندوق الضمان الاجتماعي، وكيفية رفع طلبات التعويضات بشكل إلكتروني.
واشار الصندوق، الوان الأمر يتعلق بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة إلى شهر مارس و2000 درهم بالنسبة إلى شهور أبريل، وماي، ويونيو 2020.
ويهم التعويض، بالأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات، التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة، حيث سيحتفظ هؤلاء الأجراء، خلال الفترة نفسها، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية، والتأمين الإجباري عن المرض، حسب المقتضيات الجاري بها العمل.
و شدد الصندوق، على أنه ليس ضروريا تنقل المشغل، أو الأجير إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ستوضع رهن إشارة المشغلين المعنيين بوابة إلكترونية “covid19.cnss.ma “.
و يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة الالكترونية، وإدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، وتدوين تصريح بالشرف على البوابة، يفيد بأن التوقف الكلي، أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة COVID-19.
و يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت، بالتعويض الجزافي، نهاية كل شهر، طوال فترة الأزمة، كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية، وتعويضات التأمين الإجباري عن المرض، طوال الفترة نفسها.
وأفاد الصندوق، على أن كل تصريح زائف يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، كما أن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، يلغي طوال فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل، الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي، وعليه، فلا حاجة إلى وضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين، أو الأجراء.
و كشف وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة تفكر بجدية في وضعية الأجراء العاملين بالقطاع غير المهيكل وغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين سيعانون من التبعات الاقتصادية لفيروس “كورونا”.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية عقب اجتماعها الثاني، اصدرت حزمة من الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ولفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، كما تم تحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي.
وقرر أعضاء اللجنة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات، حيث ستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020.
وجاء في الإجراءات صرف تعويض شهري لجميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO).
وسيتمكن الأجراء، من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
و علق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، بالنسبة للتدابير المتخذة لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات
وتقرر تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings ) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وأيضا تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG.
وبخصوص التدابير الضريبية، ذكرت لجنة اليقظة الاقتصادية أنه يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك، بالإضافة إلى تعليق المراقبة الضريبية والاشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
