أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه ستتم تصفية أكثر من 70 وحدة تنتمي إلى قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية “ظل نشاطها معلقا لأكثر من عقد من الزمن بسبب غياب الفعالية والإشراف التقني”. وأكد السيد بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، أن “تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كشف أنه على الرغم من مختلف المجهودات المبذولة، إلا أن تطور هذا القطاع ما يزال يعوقه عدد من نقاط الضعف والنواقص”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بتضاعف عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما ذات الطابع غير التجاري، مع تداخل مهامها في بعض الأحيان مع هيئات أخرى أو مع الهياكل الإدارية التابعة للوزارة، واعتماد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري على الميزانية العامة للدولة (أكثر من 36 مليار درهم من الإمدادات تم رصدها لفائدة هذه الهيئات خلال سنة 2020). وأبرز السيد بنشعبون أن احتياجات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري تزايدت بخصوص دعم الدولة في ما يتعلق بالموارد الذاتية و/أو بالضمانات من أجل الحفاظ على استدامتها وتطورها (المكتب الوطني للسكك لحديدية، والخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة هيأة العمران، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وغيرها)، وغياب التفاعلات والتكاملات التي تمكن من النمو الخارجي (قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستيكية والمواصلات، وغيرها)، وبطء مسلسل تشكيل التجمعات (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتنمية الاجتماعية، وغيرها). وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أنه سيتم اعتماد عدة تدابير لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعتري المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي، سيتم إسناد بعض مهامها للوزارات المعنية بعد تصفية أو حل الهيئات التي ليس من الضروري الحفاظ عليها، وتجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة.
وعلاقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، ذكر السيد بنشعبون أنه سيتم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي من خلال تقليص التبعبة للميزانية العامة للدولة (رؤوس الأموال والضمانت…)، وتحسين مساهمة الميزانية العامة للدولة (الأرباح، والآتاوات…)، وتثمين الأصول، وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها.
كما يتعلق الأمر بإحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير (التدفقات، والخزينة، والتكاليف..)والجذب بالنسبة للسوق المالي ، استغلال فرص جديدة يوفرها الذكاء الصطناعي والرقمنة والاقتصاد الدائري.
وبالموازاة مع ذلك، سلط بنشعبون الضوء على إحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة.
وسجل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذه الوكالة ستمكن من تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى
