هاجمت النقابات ما أسمته محاولات “الباطرونا” التهرب من الزيادات في الأجور والتملص من تنفيذ إتفاق 25 أبريل 2019، “والتقاعس” عن تنفيذ الزيادة المالية الثانية في الأجور المقررة لشهر يوليوز 2020، معلنة استغرابها من “الصمت” الحكومي ، أمام مطالب “الباطرونا” بتأجيل الزيادات في الأجور، ومحاولة الامتناع عن الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، بعدما استفاد الأجراء من خمسة في المائة منها في يوليوز 2019، وخمسة مقررة في يوليوز المقبل.
ويدافع الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل و الديمقراطية للشغل ، عن الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، حيث قررت المركزية النقابية “CDT” مراسلة الحكومة في شأن تداعيات بعض القرارات الانفرادية والاستفزازية وما سيترتب عنها من توترات اجتماعية، مؤكدة “استعداد المركزية لخوض كافة الاشكال النضالية”، مشددين على أن النقابات لن تتراجع عنه، وترفض أي تراجع عنه، مطالبة الحكومة بإلزام جميع الأطراف بالإلتزام بالاتفاق، مستغربين من الوقوف أمام زيادات في أجور الحد الأدنى التي يعيش اصحابها وضعيات متأزمة لا تقضي أجورهم سوى 11 يوما في الشهر، ويستمر الشعر لديهم بالتضامن العائلي.
ويرى رفاق الزاير، أن وضعية الأجراء متأزمة نتيجة الأوضاع المالية للجائحة، مطالبين بالكف عن اعتبار الطبقات الشغيلة “الحائط القصير”، معتبرين أن الاتفاق يلزم اصحابه وان دعوى التعثر، لا تستقيم مع شركات كبرى أصلا استفادت من الحجر وراكمت ارباح هائلة.
و دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف، وتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة الاجراءات الضرورية للحد من الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا.
وطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالرفع من قيمة الدعم، والاستمرار في تقديمه لكل الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة، وعلى ضرورة مواصلة تقديم الدعم الخاص لكافة الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل الى حين عودة المقاولات المعنية بالتوقف الى الاشتغال.
وشدد بيان المركزية النقابية على وجوب الحفاظ على كافة مناصب الشغل، وأداء الأجور كاملة لكافة العاملات والعمال، وتعميم موازاة مع ذلك، التغطية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين، وإعطاء الاولوية في الاستثمار العمومي لقطاعات التعليم والصحة وباقي الخدمات العمومية لتقليص يقول بلاغ المركزية، “التفاوتات الاجتماعية والمجالية والحفاظ عن التماسك المجتمعي.
وبخصوص تعليق الحكومة للشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى شهر يوليوز 2021، عبر المكتب التنفيذي” عن رفضه لأية محاولة لتأجيل الالتزامات الاجتماعية للحكومة وأرباب العمل، وضرورة تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر SMIG و SMAG وتوحيدهما”.
وكان الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية، استنكر طلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، القاضي بتأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر المقررة في شهر يوليوز، بموجب الاتفاق الاجتماعي الذي وقّعه مع الدولة والنقابات في 25 أبريل 2019، معبرا عن رفضه المطلق لهذا الطلب.
وارتفع الجدل بين النقابات و”الباطرونا”، على إثر مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الشركاء الاجتماعيين بالمرونة في تطبيق اتفاق 25 أبريل المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور والتي تقررت في 10 في المائة، 5 في المائة منها سنة 2020، بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية.
واقترح الاتحاد العام بشكل رسمي، على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأجيل أجرأة الزيادة في الأجور إلى يوليوز 2021، مبررا ذلك الاقتراح بما وصفها “الاعتبارات التي يفهمها الجميع ولا تحتاج إلى تبرير؛ من قبيل صعوبات المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي”، و جاء هذا الاقتراح ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، والذي خصصته الغرفة الثانية لـ”سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي.. أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟”.
و أعلن عبد الإله حفضي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، تفهم المقاولات لرد فعل النقابات، منبها إلى أن ردودها كانت مبنية على مسلمات يتعين الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها المقاولة اليوم بسبب فيروس كورونا.
وأشار حفضي، إلى أن المقاولات تعيش صعوبات كثيرة، وخصوصا العديد من القطاعات مثل السياحة والتجارة والتي تضررت بشكل مباشر من الجائحة، كاشفا أنه يستحيل مع ما تمر به المقاولات تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة في شهر يوليوز من الأجور والمتمثلة في 5 في المائة.
وكان اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، كما تقرر الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، مضيفا إلى ذلك الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
