تتجه تدابير وإجراءات حالة الطوارئ الى التشديد، لمواجهة استهثار فئات من المجتمع، بالضوابط الجديدة في التحرك والتنقل والتسوق، وغياب الإلتزام لدى البعض في عدد من المناطق والخروج إلى الأسواق، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية إلى تكثيف عمليات المراقبة ورصد خروقات حالة الطوارئ الصحية، والغاء مجموعة من الأسواق، و السماح لباعة الخضر والفواكه بالتموقع وسط الأحياء ،لضبط الحركة، وتقليل التنقلات إلى الأحياء الأخرى.
سجلت السلطات مخالفات تتعلق بغياب اشهار الأسعار، ومخالفات غياب النظافة، وبيع مواد منتهية الصلاحية، كما سجلت السلطات مخالفات رفع الاسعار، فيما تبين المعطيات استغلال بعض تجار الجملة لوصع، ورفع بعض اسعار الخضر والفواكه، فيما يعاني بعض المواطنين من غياب قنينات الغاز، قبل أن تتدخل السلطات لوضع حد للاحتكار.
وشددت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، على أن وضعية تموين الأسواق الوطنية “عادية”، مسجلة “استقرارا” في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا.
وأوضحت اللجنة الوزارية عقب اجتماع عقدته بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، خصص للوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وتدخلات لجان المراقبة، أنها، واستنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، لاحظت فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أن “الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الاساسية”.
أشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة سجلت “استقرارا” في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا خلال الثلاث أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس الجاري، مراقبة 24 ألف و205 محلات للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
تضم هذه المخالفات، وفقا للمصدر ذاته، 390 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فإن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وخلصت اللجنة الوزارية إلى أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
