توصيات الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية
نظمت الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية النسخة الثالثة للجامعة الصيفية أيام الجمعة والسبت والأحد 26 و27 و28 يونيو 2026 بمدينة مراكش وإصدارها مجموعة توصيات تتعلق بالإطار الاستراتيجي لإصلاح المالية العمومية :
وكانت التوصيات الصادرة عن أشغال الجامعة الصيفية الثالثة للهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية، استحسن المشاركة الارتقاء من مستوى التوصيات التقنية إلى مستوى التوصيات الإستراتيجية والسياسات العمومية المرتبطة بالإطار الاستراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية 2026-2032 وذلك على النحو التالي :
*إرساء ميثاق وطني جديد للمسؤولية المالية العمومية
الدعوة إلى بلورة ميثاق وطني للمسؤولية المالية العمومية يحدد بشكل واضح حقوق وواجبات جميع المتدخلين في تنفيذ الميزانية العمومية، ويؤسس لتوازن جديد بين متطلبات حماية المال العام ومتطلبات النجاعة والابتكار في التدبير العمومي
*الانتقال من ثقافة الامتثال إلى ثقافة الأداء
إعادة توجيه منظومة الرقابة والمسؤولية نحو تقييم القيمة العمومية المضافة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع جعل تحقيق النتائج والأهداف الإستراتيجية معياراً أساسياً للمساءلة إلى جانب احترام القواعد القانونية والمالية
*مراجعة شاملة لمنظومة المسؤولية المالية للمدبرين العموميين
إطلاق إصلاح وطني تدريجي يروم الانتقال من تعدد أنظمة المسؤولية إلى إطار موحد ومتكامل للمسؤولية المالية يشمل جميع الفاعلين العموميين، ويرتكز على مبادئ العدالة والإنصاف وتناسب الجزاء مع طبيعة المخالفة وحجم الضرر
*ترسيخ مبدأ الثقة المسؤولة في الإدارة العمومية
اعتماد مقاربة تدبيرية جديدة قائمة على الثقة المقترنة بالمساءلة، بما يسمح للمسؤولين العموميين باتخاذ المبادرات الضرورية لإنجاز المشاريع العمومية دون الخوف من تحمل مسؤوليات شخصية غير متناسبة مع طبيعة الأخطاء المرتكبة
*جعل إدارة المخاطر محوراً أساسياً للحكامة المالية
إدماج تدبير المخاطر ضمن مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتحويله إلى أداة استراتيجية لاتخاذ القرار وتحسين الأداء وضمان استدامة المالية العمومية
*تعزيز التكامل بين الرقابة الداخلية والخارجية
الدعوة إلى بناء منظومة رقابية مندمجة تقوم على التكامل بين أجهزة الرقابة الداخلية وهيئات التفتيش والتدقيق والمؤسسات العليا للرقابة المالية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحقيق النجاعة في حماية المال العام
*تسريع التحول الرقمي للمالية العمومية
اعتبار الرقمنة رافعة إستراتيجية لإصلاح الحكامة المالية من خلال تطوير منصات رقمية موحدة لتتبع تنفيذ الميزانية والنفقات العمومية وتقييم الأداء وتدبير المخاطر بشكل فوري وشفاف
*استثمار الذكاء الاصطناعي في تحديث الرقابة المالية
إطلاق برامج وطنية لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في مجالات الكشف المبكر عن المخاطر المالية والاختلالات المحتملة وتحسين جودة القرار العمومي
*بناء رأسمال بشري مالي عالي الكفاءة
اعتماد استراتيجية وطنية لتطوير الكفاءات في مجالات المالية العمومية والمحاسبة والتدقيق والرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يمكن الإدارة المغربية من مواكبة التحولات الدولية في مجال الحكامة المالية
*تعزيز التقائية الإصلاحات المالية والجبائية
ضمان الانسجام بين إصلاح تدبير المالية العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية من أجل بناء نموذج مالي متكامل يحقق العدالة الجبائية والفعالية الاقتصادية والاستدامة المالية
*إرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء العمومي
إحداث آليات مؤسساتية مستقلة لقياس أثر السياسات العمومية والبرامج الميزانياتية وربط المسؤولية بنتائج التدبير ومدى تحقيق الأهداف التنموية
*تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والانفتاح
تعزيز نشر المعطيات المالية العمومية وإتاحة المعلومات للمواطنين والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني بما يرسخ الثقة في المؤسسات العمومية ويقوي الرقابة المجتمعية
*الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة
تشجيع التعاون وتبادل الخبرات مع الدول التي راكمت تجارب ناجحة في إصلاح المسؤولية المالية والحكامة العمومية، مع الحرص على تكييف هذه الممارسات مع الخصوصيات الدستورية والمؤسساتية المغربية
توصية إستراتيجية ختامية
توصي الجامعة الصيفية الثالثة للهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية بإطلاق حوار وطني استشرافي حول مستقبل الحكامة المالية بالمغرب في أفق 2032، يهدف إلى بناء نموذج مغربي متجدد للمسؤولية المالية العمومية يرتكز على الثقة والشفافية والأداء والرقمنة، ويجعل من حماية المال العام وتحقيق النجاعة في التدبير العمومي ركيزتين متكاملتين لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة المغربية.
