تتجه السلطات العمومية إلى القطع مع تصرفات منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا بأمنستي، وذلك عبر مطالبتها بتقديم الأدلة المادية على مزاعمها وادعاءاتها، حيث قدمت تقريرا مليئا بالأخبار الزائفة حول ما أسمته اختراق أجهزة الاستخبارات المغربية لهواتف بعض النشطاء الحقوقيين والصحفيين، وكي تعطي مصداقية لمدعاها قالت إنها قابلت السلطات المغربية، الأمر الذي لم يستطع مديرها التنفيذي بالمغرب، محمد السكتاوي، تأكيده.
وهذه المرة ليست كسابقاتها حيث أعطت السلطات العمومية للسكتاوي مهلة كي يقدم الأدلة المادية على الاتهامات الموجهة للسلطات المغربية من قبل هذه المنظمة، التي لا تكتب كبعض زميلاتها، شيئا عن الجزائر الغنية بالنفط والغاز، والتي تعطي بسخاء من عائدتها لمن يكتب ضد المغرب.
ليس من قبيل الصدفة أن تتجند 17 وسيلة إعلامية دولية لتتحدث في وقت واحد عن هذا التقرير، إن لم يكن هناك من يمسك بخيوط اللعبة من فوق ويديرها كيف يشاء لغرض محدد وبخطة محكمة الغرض منها الإساءة للمغرب ووسيلتها الحصول على العطايا الكبرى من خصوم المغرب.
لقد حاولت السلطات المغربية أن تتعامل بموضوعية مع هذه المنظمة، غير أنها واصلت تحرشها بالمغرب، ولم تغير بتاتا من نهجها الافترائي، ويكفي أن يكذب شخص في أقصى نقطة بالمغرب حتى تجد أمنستي تتبنى القضية وتحولها إلى منحى دولي، دون أن تعرف حقيقة الموضوع ولا تكلف نفسها عناء معرفة وجهة نظر الطرف الآخر، ودور المنظمات التي تنجز تقارير هو أن تكون موضوعية لا طرفا في أي قضية، بمعنى هذا ما يقوله من يدعي أنه ضحية، وهذا ما تقوله السلطات العمومية، التي هي بنظر المنظمة لا تمارس سوى القمع.
والأدهى والأمر أنها تتعاطى مع قضايا حقوق الإنسان بنفس النهج دون أن تراعي حتى التطورات التي يعرفها العالم، والموسومة بهجوم فيروس كورونا، على جميع الدول ومن بينها المغرب، ولم نرى في تقرير المنظمة، كلمة عن الشرطي الذي تعرض للقتل بالحسيمة وهو يؤدي مهامه، ولا عن قائد القنيطرة الذي أرسلوه إلى المستعجلات بعد أن رشقوه بأخشاب من سطح أحد المنازل، والنماذج كثيرة.
ما معنى الإنسان عند هذه المنظمة؟ هل هو الشخص المجرد من أي وظيفة عمومية؟ هل هو الشخص القابل للتوظيف؟ أما رجل الأمن فهو في نظرها لا يستحق الدفاع عنه. وهذا تمييز خطير تعتمده الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، أي أن كل من يشغل وظيفة في مؤسسات الدولة حتى لو كان في أدنى الرتب فهو متهم لديها بممارسة القمع، ولكن عندما يمارس عليه هو القمع فإن هذه المنظمات تسكت بشكل مطلق وتبلع لسانها وكأن شيئا لم يقع.
أمنستي احترفت التحرش بالمغرب، وهذا دليل واضح على أن مزاعمها التي تنشرها في تقاريرها شبيهة بمزاعم الموضوعية التي تدعيها لكن تغيب تماما عن عملها.
