أعلنت الحكومة الدنماركية، عبر وزير خارجيتها لارس لوك راسموسن، دعمها الصريح للاتفاق التجاري المرتقب بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي سيمتد ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، في خطوة تعكس عمق العلاقات المغربية–الأوروبية وتبرز الطابع البراغماتي للموقف المغربي في معالجة ملف الصحراء.
وكشفت صحيفة Danwatch الدنماركية أنها حصلت على نسخة من مراسلة سرية وجهها الوزير راسموسن إلى لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان يوم الجمعة الماضي، أكد فيها أن كوبنهاغن تؤيد إبرام الاتفاق مع المغرب بما يشمل منتجات الصحراء، مشدداً على أنها ستخضع لإشراف الجمارك المغربية وستستفيد من نفس الامتيازات التجارية الممنوحة لباقي السلع المغربية.
وأوضح راسموسن أن المفوضية الأوروبية تعتبر الصيغة الجديدة للاتفاق متوافقة مع قرارات المحكمة الأوروبية السابقة، ما يسد الطريق أمام أي تأويلات أو طعون يمكن أن يستغلها خصوم الوحدة الترابية للمغرب سياسياً.
وتكتسب هذه الخطوة بعداً إضافياً بالنظر إلى أن الدنمارك تتولى حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، ما يعزز تأثير موقفها داخل هياكل الاتحاد، ويؤكد وجود إرادة أوروبية مشتركة لتقوية التعاون مع المغرب، بما في ذلك مناطقه الجنوبية.
وينطوي الاتفاق الجديد على أبعاد استراتيجية تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ يعزز موقع المغرب كحليف رئيسي وفاعل موثوق بالنسبة لأوروبا، ويرسل في الوقت ذاته رسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد بدعم المقاربة المغربية الواقعية في تسوية نزاع الصحراء.
