أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية جولي فيرهار ، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.
وقال العثماني، في تصريح صحفي، “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.
وأضاف أن المغرب، الذي اعتمد في تدبير هذا الملف مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار.
وذكر رئيس الحكومة بأنه قد توصل مساء أمس الخميس برسالة جوابية من السيدة جولي فيرهار، جوابا على “رسالتنا الموجهة لها بتاريخ فاتح يوليوز 2020، طلبا للإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والادعاءات الواردة في تقرير المنظمة الصادر يوم 22 يونيو 2020”.
وتحدى المغرب منظمة العفو الدولية أن تقدم الحجج على مزاعمها أمام الرأي العام في ندوة صحفية..وأكدت الحكومة، إصرار المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية بخصوص تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة. وقالت إن الصحفي موضوع تقرير أمنستي كان على اتصال بضابط اتصال أجنبي.
وقالت الحكومة في بلاغ لها صادر في وقت سابق “إن المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لا زالت مصرة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”.
وشددت الحكومة على أن المملكة المغربية ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة. وأكدت أن المملكة المغربية لتجدد رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ “ونخص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها”.
