قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة للمرة الثانية على التوالي منذ بداية جائحة كورونا، حيث سبق للبنك المركزي أن خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي.
كما قرر بنك المغرب، وفق بلاغ صدر عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني برسم سنة 2020، اليوم الثلاثاء، تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك. وفي الاتجاه نفسه، عمل بنك المغرب على اتخاذ الإجراءات الخاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى.
وأوضح بلاغ بنك المغرب، أن من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التليينية التي شرع في تنفيذها، خاصة منها توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل، وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة جائحة كورونا ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
وفي ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية يضيف البلاغ، سيسهر البنك أكثر من أي وقت مض ى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي. و تجدر الإشارة في هذا السياق أن البنك عمل على تحسين الإطار الخاص بعمليات إعادة التمويل لتعزيز دعم البنوك التي تبذل الجهود الأكبر في هذا الاتجاه.
وقام المجلس، بتدارس وتقييم التطورات التي شهدتها الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 .في هذا الصدد، سجل المجلس أن التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في ظل هذه الأوضاع تبقى محاطة بشكوك كبيرة بشكل استثنائي، كما أنها تشير بوضوح إلى تقلص قوي للاقتصاد الوطني خلال هذه السنة، يليها انتعاش نسبي سنة 2021 .
وخلال الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب وحول أنشطة البنك برسم السنة المالية 2020
