كشفت وزارة الداخلية ووزارة الصحة، عن تدابير جديدة لتخفيف الحجر الصحي بالمغرب، ورفع قيود كبيرة عن مجموعة من الأنشطة التجارية، عبر السماح للمقاهي والحمامات والمتاجر و القيساريات وقاعات الرياضة بعودة أنشطتها، و استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة.
وقررت وزارتي الداخلية والصحة، في إطار التخفيف من الحجر الصحي بحالة الطوارئ الصحية، السماح بالولوج الى الشواطئ والمنتزهات وفتح الحمامات بالمناطق المصنفة في المركز “1”، والإنتهاء بالعمل بالتنقل بالرخصة في جميع مدن الجهات والإكتفاء بالبطاقة الوطنية.
وأوضح البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، بالسماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، و استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة، و إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، و استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي، و استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة، و استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
وكشف البلاغ عن التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1 بالسماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، و فتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، و إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق، و استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام.
وأشار البلاغ، الى التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2 عبر السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل”، و إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم، و رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، و إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، و إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية ، واستئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.
و تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية ” إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز”.
وشدد البالغ على أن ذلك جاء بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوزان بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة.
وودعت وزارتي الداخلية والصحة والصناعة والتجارة ، الى إنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، بمواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا “، وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.
فتح المقاهي والحمامات والشواطئ والقيساريات وإطلاق التنقل
