رفعت فدرالية جمعيات تأجير السيارات بدون سائق بالمغرب تظلما لوزير الاقتصاد والمالية،دقت من خلاله ناقوس الخطر، بسبب ما أسمته بالحملة المغرضة الغير المسبوقة التي تتعرض لها وكالات تأجير السيارات والتي تتجلى في تآمر شركات التأمين على قطاع كراء السيارات الخاصة حيث أصبح من الصعب إيجاد تأمين يساير متطلبات القطاع أو بالأحرى المحافظة على الضمانات المكتسبة.
واعتبرت فدرالية جمعيات تأجير السيارات بالمغرب، في تظلمها الذي تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،أن قرار رفع من قيمة تأمين سيارات الكراء من طرف شركات التأمين بطريقة غير أخلاقية وبدون سابق إعلام يعد إخلالا ببنود الاتفاقيات المبرمة وطنيا.
كما أكدت أن القرار يعد خرقا سافرا لحقوق المستهلك موضحة ذلك بكون قيمة التأمين المرتفعة ستنعكس على السومة الكرائية التي سيتحملها المستهلك في النهاية.
وشدد التظلم لفدرالية جمعيات تأجير السيارات بالمغرب على أن “التصرف الغير الأخلاقي الصادر عن شركات التأمين الذي من شأنه عرقلة السير العادي لوكالات تأجير السيارات والإخلال بتدبيرها المالي، وتعتبره ضربا في القيم المؤسساتية من خلال اعتماد سياسة ربحية محضة على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة
وطالبت الفدرالية من شركات التأمين التعجيل بإصدار عروض خاصة بوكالات كراء السيارات الصغيرة والمتوسطة تتناسب وتساير متطلبات القطاع وإكراهاته باشراك فعلي لهيئات المجتمع المدني الفاعلة بقطاع كراء السيارات بالمغرب
