أحزاب سياسية تبنت مطلب الدفاع عن لائحة الكفاءات من 30 عضوا بمجلس النواب في الانتخابات المقبلة. وكنا نتحدث عن إلغاء لائحتي النساء والشباب باعتبارها ريعا لا طائل من ورائه ولا فائدة ترجى منه، ولم يحقق أي واحدة من أغراضه، فلا هو استطاع تمكين النوع من الوصول بسلاسة للبرلمان، ولا هو استطاع محاربة التمييز ضد الفئات، وتحولت اللائحتين إلى مصدر ترضية من قبل الأحزاب.
الكفاءات التي يتحدث عنها هؤلاء لم تنتج سوى برلمانيا ظهر في وضع مخل على فيسبوك بعد أن استدرجته إحدى الفتيات، وهي التي أنتجت لنا طامحات إلى الأبد في صفة برلمانية، لكن ما هو المردود؟
قبل الحديث عن لائحة الكفاءات ينبغي تقييم نتائج لائحتي الشباب والنساء، كي نعرف ماذا حققت؟ وما هي النتائج التي حصلنا عليها من ورائها؟ وحينها نناقش إضافة “الخل على الخلول”.
غير أنه في غياب إرادة التخلي عن لوائح الريع بل الالتفاف للنط من لائحتي الريع للنساء والشباب إلى لائحة جديدة تحت مسمى الكفاءات، في غياب ذلك ينبغي مناقشة هذه اللائحة ودورها.
ينبغي الإقرار أولا أن لائحة الكفاءات ما هي سوى العنوان، الذي سيعود من خلاله من فقد القدرة على العودة للبرلمان سواء عن طريق الدائرة أو عن طريق لوائح الريع، ومن تم يعود تحت عنوان غامض وملتبس، لا توجد معايير خاصة به. هذه اللائحة أخطر من السابقة. على الأقل أن معيار اختيار لائحة النساء هو النوه، ومعيار اختيار لائحة الشباب هو السن، لكن ما هو معيار تحديد واختيار لائحة الكفاءات؟
هذا المفهوم غامض من أصله. الكفاءات عند البعض هم الحاصلون على شهادات عليا، حتى لو كانت لا تسمن ولا تغني من جوع، وحتى لو كانت من باب الشهادات، التي يهيئها “أقلام الإجارة” مقابل مبالغ مالية، وهناك شهادات علمية وتقنية لا يساوي صاحبها شيئا، لأنها مجرد “نسخ ولصق”. وهناك من يرى أن الكفاءات هم الأطر الحزبية، حتى تلك التي تعلمت السياسة ونسيت المهنة، وقد يصبح معيار الكفاءة هو مدى القدرة على إنتاج الخطاب السياسي وتقدم الصفوف الأولى.
بينما هناك من يرى أن المعيار الحقيقي للكفاءة هو التجربة والخبرة العملية، التي يكتسبها الشخص خلال مساره المهني.
غير أننا نريد كفاءات سياسية لا تقنية. بمعنى أن يكون المرشح للائحة كفاءة مهنية بالإضافة إلى تكوينه السياسية.
هنا مكمن المغالطة بل مكمن الفضيحة. هذا يعني أن الأحزاب تضح على الشعب وعلى النخب، حيث ظلت تزعم أنها تقدم أحسن ما لديها كفاءة وصدقا وممارسة وسلوكا من أجل انتخابه. فهل يعني هذا أن الأحزاب كانت تقدم الخردة واليوم استيقظت وصحا ضميرها وقررت أن تقدم للمجتمع كفاءات؟ خيرا إن فعلت ذلك، لكن عليها أن ترشحهم في الانتخاب بالدائرة وعن طريق التصويت الفردي حتى تنعدم كل الوسائط لوصوله إلى البرلمان.
