أحزاب المعارضة ترفع مذكرة مشتركة لوزارة الداخلية

تتجه أحزاب المعارضة لرفع مذكرة سياسية مشتركة الى وزارة الداخلية، تحمل فيها رؤيتها وتصورها لانتخابات 2021، وتدرج فيها المطالب المشتركة لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال، بعدما خاضت الأحزاب مجموعة من اللقاءات دعا اليها زعيم حزب “البام” للخروج بمذكرة مشتركة حول رؤية أحزاب المعارضة لطريقة التحضير للاستحقاقات المقبلة، على إثر إطلاق وزارة الداخلية لمشاورات مع الأحزاب السياسية.
وكشفت المصادر، أن القيادات السياسية تتجه للمطالبة بخفض العتبة الانتخابية ، والقطع مع الجمع بين المهام الانتدابية، ومراكمة التعويضات المالية، ورفع محاصصة اللائحة الوطنية للنساء والشباب بثلاثين مقعدا تخصص لصالح البرلمانيات الشابات .
وتطالب الأحزاب وزارة الداخلية بإحداث تغيير جوهري على القوانين الانتخابية، تمهيدا للاستحقاقات القادمة، ومنها بعض المواد في القانون الانتخابي التي استفاد منها مثلا حزب العدالة والتنمية للفوز بعدد كبير من المقاعد سواء في البرلمان أو الجماعات المحلية وأيضا الدفع بعدم الجمع بين المهام الانتدابية.
وترى قيادات حزبية أن المشاركة المباشرة للمواطنين والتنقل لمراكز الاقتراع لإجراء انتخابات الجماعات المحلية وكذلك مجلس النواب في يوم واحد، ستخفف من التكلفة المالية واللوجستية أيضا، والتي قد تصل حسب هذه المصادر لما يقارب المليار درهم عن كل اقتراع، خصوصا أنها تتزامن مع جائحة كورونا التي قد تستمر إلى ذلك الحين.
وتتجه الأحزاب الثلاثة في المعارضة ، الى محاصرة أي تمدد انتخابي للعدالة والتنمية في الاستحقاقات المقبلة، وذلك بالتنسيق في ما بينها والتوافق على حل أي خلافات سياسية سابقة، للدفع بوجوه جديدة للمشهد السياسي وضبطه بما يخدم التوازنات المجتمعية والتعددية السياسية.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية، على “أن قيادته صادقت على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة حول الانتخابات في إطار أحزاب المعارضة، إلى جانب حزبَيْ الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وأعلن نبيل بن عبدالله أمين عام حزب التقد والإشتراكية، أن حزبه صادق على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة مع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة حول التحضير للانتخابات المقبلة المرتقب إجراؤها السنة المقبلة، في إطار تكتل أحزاب المعارضة وذلك من خلال إدخال تغييرات على القانون الانتخابي.
وكانت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، باشروا مرحلة المشاورات السياسية للإعداد للإنتخابات المقبلة، وتبادل الرؤى لإنجاح المرحلة السياسية لسنة 2021، على ضوء مجموعة من المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والإستعداد لسنة إنتخابية بإمتياز، حيث سيتم خلال 2021 تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، و انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
وشكل إجتماع وزير الداخلية، مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، الإنطلاقة الرسمية اللقاءات المزمع عقدها على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
و دعا زعماء أحزاب سياسية ممثلين في البرلمان، إلى التحضير الجيد للانتخابات المقبلة و تعزيز ثقة الناخبين في هذه الاستحقاقات، حيث أوضح قياديون حزبيون، في تصريحات صحفية ، على ضرورة تعزيز ثقة الناخبين في الاستحقاقات المقبلة ستمكن من إنجاح العملية الانتخابية وتسجيل نسب مشاركة مهمة.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أعرب عن العزيمة الثابتة والرغبة القوية التي تحذو الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، مذكرا، بالمناسبة، بالأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي أعطت للمملكة إشعاعا متميزا على المستوى الدولي.
وأشار لفتيت ، إلى أن القرارات الحكيمة لجلالة الملك، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية، وجعلت من الاستحقاقات الوطنية التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين مواعيد منتظمة، اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، وحظيت نتائجها داخليا بإجماع وطني وبإشادة دولية على الصعيد الخارجي.
و أكد الوزير على أن وزارة الداخلية ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام، طبقا لروح الدستور، بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها، مستطردا بالتأكيد أيضا على أن التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.