كشف نور الدين الحراق رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي و المطاعم، أن الجمعية تنتظر اجتماعا مع لجنة اليقظة الاقتصادية، يحدد مصير المقاهي و المطاعم.
واكد الحراق في تصريح “للنهار المغربية″، أن مساء العيد عقدت الجمعية اجتماعا لمناقشة تطورات وضعية القطاع ، كاشفين أن التوجه الحالي يتجه بالمهنيين الى صياغة بيان و غالبا دعوة للمهنيين بعدم استئناف العمل حتى تعقد لجنة اليقظة اجتماعا مع المهنيين.
وكان الحراق، اكد أن أهم شيء بالنسبة للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في هاته الفترة هو فتح لجنة اليقظة قناة تواصل مباشرة معنا، لنبحث معا عن خطة إنقاذ آنية القطاع ، و لمساعدته على الإقلاع من جديد و ضمان الحفاظ على مناصب الشغل التي كان يوفرها القطاع.
وحول الكلفة التي خلفها فيروس كورونا ، سجل الحراق تراجع مداخيل المقاهي والمطاعم بالمغرب بشكل ملفت ، موضحا انه بعد قرار الإغلاق الذي أقرته الحكومة في إطار التدابير الاحتياطية والجهود الاستباقية للحد من انتشار وباء كورونا يوم 16 مارس، ساد تخوف كبير في أوساط المهنيين ، بالرغم من الترحيب بالقرار، قائلا نحن لا نريد أن تكون وحداتنا محطات لنقل العدوى، إلا أن الكلفة الاقتصادية و الإجتماعية لهذا القرار أكبر بكثير مما يعتقده البعض، و تحديد الخسائر بالأرقام بشكل دقيق أمر صعب، لأن قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب يعرف تباينات كبيرة ، مجالية و عمودية ، بالإضافة إلى تعدد الوضعيات القانونية التي توجد عليها المقاهي والمطاعم ، فهناك مقاهي و مطاعم هي ملك خاص وأخرى بعقود كراء وأخرى بعقود تسيير حر، و من أهم المشاكل التي سرعان ما طفت إلى السطح و أربكت المهنيين هي المشكلة المتعلقة بالإيجار، بالإضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بالقروض و التزامات مع الممونين و قروض التجهيزات و غيرها من الفواتير العديدة و المتعددة.
وأوضح لحراق، أن عدد من المهنيين مورد عيشهم الوحيد هو تلك المقهى أو المطعم ، جراء هذا الوباء و جدوا أنفسهم بدون مورد عيش، و فجائية قرار الإغلاق حال دون أخذهم للاحتياطات الضرورية، و مما عقد وضعية المهنيين أكثر إخلال مجموعة من البنوك بالتزاماتها اتجاه المهنيين حيث رفضت جل الطلبات المقدمة من طرفهم المتعلقة بالمنتوجات التي أحدثت لمواجهة آثار وباء كورونا.
وتتجه الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، الى رفع مقترحات الى لجنة اليقظة اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف عن ما يعانيه المهنيين خاصة الفئات الأكثر تضررا ،و ذلك بتوفير اعتمادات مالية لهم لتغطية النفقات الضرورية لأسرهم عبر اعتماد استمارات تملأ إلكترونيا تتضمن شروط و معايير محددة سلفا تحدد بواسطتها عملية الفرز الالكتروني. بالإضافة إلى مقترح أخر يتعلق بالإيجار، حيث طالبنا بتعديل مدة الإخطار المتعلقة بالكراء و تمديدها إلى ثلاثة أشهر ليتم العمل به سنة كاملة بعد نهاية الحجر الصحي بعدها يتم العودة إلى القانون بصيغته الأصلية، كما تقدمنا بمقترح كذلك في ما يخص مسألة الإيجار يقضي بإعفاء مالك العقار من ضريبة هاته السنة مقابل إعفاء المكتري أو تقسيم الأضرار معه طيلة مدة الحجر الصحي، كما تقدمنا كذلك بمقترحات أخرى كإيقاف التصريحات الضريبية و الجبائية و كل عمليات التحصيل، و دعم الاشتراكات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و غيرها من المقترحات قد تخفف بعض الشيئ مما يعيشه المهنيون جراء هذا الوباء.
