أزمة “كورونا” تقتل الأغلبية وتحيي المعارضة

كشف الغياب “الغامض” لمبادرات الأغلبية الحكومية لمواجهة أزمة “كورونا”، وإنعدام التنسيق بين مكونات المشكلة للحكومة في خلق برامج و مبادرات ومشاريع لتجاوز الأزمة المالية والإقتصادية في المغرب جراء جائحة “كورونا”، مؤشرا على ضعف الأغلبية الحكومية وبداية نهايتها وتشتتها بالقرب من موعد الانتخابات التشريعية، أمام تحرك للمعارضة الحكومية عبر خلق تصورات ومشاريع وخلق نقاش عمومي قوي، أفرز مجموعة من التوصيات و الرؤى على مستوى تدبير مرحلة ما بعد كورونا.
ولمح متتبعون، الى أن السقوط المدوي لحزب ماكرون وحكومته في الانتخابات البلدية بفرنسا، بعد فشل الحكومة الفرنسية في إدارة أزمة “كورونا” وفقدانها لثقة الفرنسيين، يمكن إسقاطه على الحالة المغربية، والتنبؤ بإسقاط حكومة سعد الدين العثماني وأغلبيته “العاجزة”، بعدما ركنت الأغلبية الى نوع من الخمول السياسي، وتوقف التفكير في مصير البلاد.
من جهته شدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على أن أزمة كورونا “تشكل فرصة تاريخية للقطع مع السياسات التي بلغت مداها وكانت وراء الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي عمقتها هذه الأزمة”، موضحا أن الحزب قدم لرئيس الحكومة مذكرة للخروج من الأزمة وتحقيق إنعاش اقتصادي مسؤول، اجتماعيا وبيئيا، لحماية المكتسبات والبناء المشترك للمستقبل.
وأوضح بركة، في كلمة افتتاحية لاجتماع اللجنة المركزية لحزب الاستقلال حول موضوع “المغرب ما بعد جائحة كورونا”، أن حزب “الميزان” أكد ضرورة وضع رؤية شمولية مندمجة “للنهوض بالبلاد وتجاوز المقاربة العمودية والمفككة التي تم اعتمادها من طرف هذه الحكومة التي أبانت عن فشلها”.
وكشف أن الاستقلال ” اقترح وضع خطة لحماية المواطنين من الفقر ومن الاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى، من خلال توفير الحد الأدنى الحيوي للعيش الضروري والكريم لكل الأسر الفقيرة، وتوسيع الحماية الاجتماعية للجميع، وإدراج الوحدات الإنتاجية التي تعمل في القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين”.
و كشف بركة أن هذه المقترحات تروم إنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة من خلال إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإحداث بنك عمومي للاستثمار “يقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة الدعم والضمانات لرفع رأسمالها وانتشالها من المديونية المفرطة، وفتح أوراش ذات منفعة عامة ومدرة لفرص الشغل، ولا سيما في العالم القروي والمناطق الحدودية والمناطق النائية، مع وضع برنامج جهوي لإعادة التكوين والتأهيل لصالح الشباب في الجهات، وكذا إنقاذ الشغيلة العاملة في القطاعات الأكثر تضررا بمواصلة الدعم ووضع استراتيجيات إنقاذ خاصة بهذه القطاعات”.
واعتبر بركة، أن “تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي بالنسبة للقطاعات الأساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي، وضمان تقوية الإنتاج الوطني من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع المنتوج المغربي ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني، والعمل على تقوية دور الدولة الراعية، خصوصا في المجالين التعليمي والصحي، والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأحسن جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة، وفي هذا الإطار قدم فريقنا النيابي مقترح قانون بخصوص الخريطة الصحية لضمان الاندماج والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وجعلها ملزمة للقطاعين معا، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص للولوج إلى الخدمات الصحية”.
وطالبت المذكرة ، باسترجاع الدولة لمبادرتها وريادتها من خلال المرفق العمومي المتعلق بالتعليم والصحة، “لكي يصبح قاطرة للقطاع في توفير الخدمات وجودتها. في هذا الإطار ينبغي القطع مع السياسات التي وضعتها الحكومة والتي كانت تهدف إلى التركيز أكثر على القطاع الخاص لحل معضلة ضعف جودة التعليم والصحة في بلادنا، ومن خلال الأزمة التي عشناها يتبين جليا أنه لا يمكن النهوض بالعنصر البشري في بلد ما، خصوصا في مجالي التعليم والصحة، إذا لم يكن القطاع العام يلعب دورا رئيسيا، وإذا لم تعط له الأولوية للنهوض به، أما القطاع الخاص فهو يشكل في الحقيقة قطاعا مكملا يجمعه مع القطاع العام جيل جديد من الشراكة”.
و اقترحت المذكرة “إنقاذ الآلاف من المواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء في تلك الأقاليم والاستغلال المفرط للفرشة المائية وعدم تطبيق السياسة المائية التي وضعتها حكومة عباس الفاسي في 2009، قائلا ” لذلك يجب وضع خطة استعجالية وتفعيل الخطة التي وضعها جلالة الملك”.