مند بداية الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اتخذ بنك المغرب مجموعة من التدابير لدعم الأسر والمقاولات والاقتصاد في مجمله. وفي ما يلي تذكير بهذه التدابير.
1- التدابير التي اتخذها بنك المغرب:
– خفض سعر الفائدة (من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة- مجلس 17 مارس)، ثم (من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة- مجلس 16 يونيو) لتمكين الأسر والمقاولات من تمويل نفسها بأحسن الشروط.
– تعزيز برنامج إعادة التمويل الخاص لبنك المغرب لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي يغطي الآن قروض التشغيل إضافة قروض الاستثمار.
– إمكانيات أوسع للبنوك لاستخدام جميع أدوات إعادة التمويل المتاحة لدى بنك المغرب بالدرهم وبالعملات الأجنبية، وكذا تمديد أشكال الأصول التي يمكن للبنوك تقديمها إلى بنك المغرب مقابل إعادة تمويلات في نطاق أوسع وعلى مدى فترة أطول.
– إرساء تدابير محددة للمواكبة لفائدة البنوك على مستوى القواعد الاحترازية، ومتطلبات بتوفير رؤوس أموال خاصة وديون لدعم الأسر والمقاولات بشكل أفضل في هذه الظروف الاستثنائية، وكذا تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك ودعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى.
2- التزويد بالأوراق المالية :
– تزويد كافة بنوك المملكة بشكل متواصل بالأوراق المالية للاستجابة لجاجيات جميع المواطنين.
3- سحب من خط الوقاية والسيولة :
– قام المغرب بسحب مبلغ ثلاثة ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي، والتي تم وضعها لدى بنك المغرب من أجل تعزيز احتياطات المملكة من العملة دون الإضرار بالمديونية العمومية.
4- بنك المغرب، عضو لجنة اليقظة الاقتصادية :
– تأجيل استحقاق قروض الأفراد والمقاولات المتضررة من كوفيد-19، مع فائدة مؤقتة مجانية لحاملي القروض العقارية بأقساط تقل عن 3 آلاف درهم وقروض استهلاكية لا تتجاوز أقساطها الشهرية 1500 درهم.
– إرساء آلية “ضمان أوكسجين” التي تغطي 95 في المائة من التمويلات الممنوحة للمقاولات في وضعية صعبة من أجل تمكينها من مواصلة نشاطها خلال فترة الأزمة هاته.
– في إطار مواكبة إنعاش الاقتصاد ما بعد الأزمة، تم إطلاق منتج “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” الذي يضمن 95 في المائة من مبلغ القروض الموجهة لإنعاش النشاط، الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا، والمتاجر، والحرفيين، التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم.
– إطلاق آلية “ضمان إقلاع” التي تضمن ما بين 80 في المائة و90 في المائة من القروض الممنوحة لإحياء لإقلاع المقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم.
– اعتبر صندوق الإيداع والتدبير أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك المغرب، ولاسيما تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، وتحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك، ستمكن من انتعاش مشروط للقروض والطلب الداخلي الإجمالي .
وأوضح الصندوق في مذكرة حول “ما بعد- مجلس بنك المغرب”، أن الهدف المأمول من وراء مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب هو مواكبة الاقتصاد الوطني من أجل تجاوز تداعيات وباء (كوفيد- 19)، وذلك من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل بشروط تفضيلية وبتكلفة منخفضة.
وأضاف المصدر نفسه، أن هذا التوجه التوسعي سيمكن من إنعاش القروض سواء بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا أو الأسر، فضلا عن تخفيض كلفة تمويل الخزينة العامة والمقاولات والمؤسسات العمومية التي يتعين أن تضطلع بدورها كمحفز من خلال سياسة مالية ملائمة وتخفيض في تكلفة الدين الخاص لصالح المقاولات التي يمكنها ولوج السوق.
وتابع صندوق الإيداع والتدبير “أن الحل النقدي أظهر من خلال التجارب الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة، العديد من القيود على مستوى الانتعاش الاقتصادي”، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإجراءات التوسعية التي اتخذتها البنوك المركزية بهدف استعادة النمو وتحفيز التضخم ، فإن ” الانتعاش يبدو صعبا ومخاطر الانكماش قائمة”.
ويشير المحللون في هذا الصدد، إلى عدة عوامل تعيق بدء دورة توسعية للاقتصاد ، لاسيما تفضيل النقد والحاجة إلى خفض المديونية ، وفقدان الوظائف وإعادة تشكيل هوامش الادخار ، وتركيز الطلب على السلع الأساسية، وتأجيل قرارات الاستثمار، وكذلك جمود الأجور ، ويقظة البنوك بخصوص توزيع القروض .
على الصعيد النقدي، يتوقع صندوق الإيداع والتدبير تخفيف عجز السيولة في النظام البنكي ب 12 مليار درهم، وانخفاض المعدل المتوسط المرجح البنكي ب 50 نقطة أساس ، مع الإشارة إلى أنه بعد إلغاء الاحتياطي النقدي الإلزامي، فإن التحكم في المعدل المتوسط عند مستوى “ملتصق” بسعر الفائدة الجديد، 1,5 في المائة، سيرتبط بقدرة البنك المركزي على تحديد الحاجة إلى سيولة البنوك بدقة.
وأشارت المذكرة الصادرة عن الصندوق إلى أن “الاحتياطي النقدي الإلزامي اضطلع في الواقع بدور المنظم من خلال امتصاص فوائض السيولة الظرفية “.
من الناحية المالية ، يتوقع صندوق الإيداع والتدبير انخفاضا في تكلفة تمويل الخزينة العامة والفاعلين الاقتصاديين، سواء المقاولات أو الأسر.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “التأثير على المعدلات الأولية والثانوية لسندات الخزينة سيكون فوريا على المدى القصير مع انتقال تدريجي بالنسبة للجزأين المتوسط والبعيد من المنحنى. كما يمكن أن يتجاوز الانخفاض 50 نقطة بعلاقة مع تشكيل توقعات جديدة في اتجاه الانخفاض خلال مجلسي البنك المرتقبين برسم سنة 2020 “.
هذا الاتجاه التنازلي، يواصل المصدر نفسه ، سيؤثر أيضا ، وبدرجات متفاوتة ، على المعدلات المرتبطة برسوم الدين الخاص. وبالموازاة مع ذلك، فإن معدلات الإقراض ، وتحت ضغط من البنك المركزي ، يتعين أن تنخفض تدريجيا ، وذلك بمستويات مختلفة حسب المخاطر المرتبطة بفئات القروض.
ويشير محللو صندوق الإيداع والتدبير أيضا إلى أن الانخفاض الاستثنائي بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة إلى 1,5 في المائة يمثل “مستوى منخفضا تاريخيا منذ إصلاح إطار السياسة النقدية في التسعينيات ، مع إلغاء تأطير القروض (1993) وتحرير معدلات الإقراض (1996)”.
كما يعود الانخفاض الأخير البالغ 50 نقطة أساس إلى يناير 2003. ومنذ ذلك الحين ، أدخل بنك المغرب تغيرات محدودة ب 25 نقطة أساس
