خالفت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الموعد الوطني في التضامن و التآزر المغربي لمواجهة وباء كورونا، و اختارت الهيئة لغة الجشع و الابتزاز لممارسة الضغط على المغاربة والحكومة، والمطالبة بالدعم المالي من صندوق تدبير جائحة كورونا، شرطا أساسيا وغير مفهوم للمساهمة في الحرب ضد الفيروس، والظهور بوجه التباكي والافلاس والأزمة المالية، لمشاركة الضعفاء والعمال والمستخدمين أموال الدعم من صندوق كورونا.
و أعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، رفضها الحديث باسمها لأية جهة كيفما كان نوعها، كما دعت إلى عدم التشكيك في وطنيتها والتزامها اتجاه الوطن والمواطنين.
وقالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن هاجسها الأوحد والوحيد هو انخراطها وتجنّدها ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في بلادنا، المدني والعسكري، لخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية والحدّ من انتشارها، إلى حين القضاء عليها بشكل نهائي، وتخليص وطننا ومواطنينا من ضررها الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وأكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على أنها وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، علما بأن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بـ ” كوفيد 19 ” قد تصل إلى 9 آلاف سرير، لن تبخل الجمعية ومعها أرباب المصحات ولو لحظة واحدة في وضعها رهن إشارة الدولة، مشددة على أنها عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف، كما أن إحدى المصحات الخاصة، تستقبل اليوم 30 حالة لمصابين بالمرض، فضلا عن أن المصحات الخاصة قد وضعت كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش رهن إشارة الوطن، وبالفعل فقد شرع عدد من الأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير في القطاع الخاص في العمل بالمستشفيات العمومية، ويقدمون الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى.
وأوضحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ومنذ تسجيل أولى الحالات المرضية بهذا الفيروس، عقدت اجتماعات متكررة لتنسيق وتوحيد جهودها لخدمة الوطن والمواطنين، وعبأت كل الموارد والإمكانات التي تتوفر عليها، وقامت بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة في وزارة الصحة، وهي لن تدّخر جهدا في تقديم كل الرعاية للمواطنين والمواطنات، مشددة على أنها وإلى جانب مساهمتها في التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، فقد خصصت مصحات للتكفل بحالات مرضية أخرى بالمجان، كما هو الشأن بالنسبة للحوامل اللواتي يوجدن في حالة وضع، واللواتي لا يمكن أن يتوجهن للمستشفيات العمومية في الظرف الحالي، تفاديا لاحتمال نقل العدوى إليهن وإلى مواليدهن، وبالفعل فقد شرعت المصحات الخاصة في استقبال هذه الحالات وتتم عملية الولادة بالمجان.
وراسلت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ،رئيس الحكومة، تحت موضوع “طلب استعجالي حول وضعية المصحات الخاصة والعيادات الطبية“، تطالب فيها بالإعفاءات والتسهيلات الضريبية وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الإجتماعي، مع كل إجراء متاح، ”وذلك بالرغم من الإبقاء عليها مفتوحة في وجه العموم نظرا للحاجة والمصلحة“.
وقالت الوثيقة المرسلة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ”إنه لمن المؤسف أن أخبركم في هذه الظرفية الحساسة التي يمر بها وطننا العزيز، أن طبيبات وأطباء القطاع الخاص وجدوا أنفسهم محاصرين بين الواجب والقانون الذي يحتم عليهم ابقاء مصحاتهم وعياداتهم مفتوحة في وجه العموم بالرغم من قلة ان لم نقل انعدام المترددين عليها، وبين شبح تعرضهم للإفلاس وخسائر مادية فادحة تهدد أمنهم الاقتصادي“.
وجاء في الوثيقة ”ولئن استرعى انتباه جنابكم الكريم، إلى ما قد تنتج الحالتين من أثار، فتح العيادات والمصحات وما يترتب عليه من التزامات مالية تثقل الأطباء المعنيين الذين سيكونون ملزمون بتحلمها، خُصوصا انهم عند عدم اقفال مؤسساتهم لن يستفيدوا من الدعم المخصص لهذه الحالات، من جهة“.
وأفادت الوثيقة ”ومن جهة أخرى، ما يترتب عم اقفال العيادات من عجز في تقديم الخدمات الصحية، وكذا مواجهة الأطباء المعنيين بقوة القانون والتدابير الزجرية المحددة لمواجهة هذه الحالة“.
هذا وحدد القانون رقم 08.12 في المادة الأولى من بابه الأول، إلى أن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تضم لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية.
و هدف الهيئة فحددته المادة الثانية، في صيانة المبادئ والتقاليد والقيم المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب وعلى أن تتصف الطبيبة والطبيب بالنزاهة والكفاءة.
