قضت المحكمة الجنائية في باريس على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون بالسجن 5 سنوات، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، بعد اعتباره مذنباً في قضية إسناد وظيفة وهمية لزوجته، التي هزت حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2017. وأقرنت المحكمة الجنائية هذه العقوبة بغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لمدة عشر سنوات.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكما بحق زوجة فيون، بينيلوب، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لعامين. كما حكم على الزوجين فيون وشريكهما مارك جولو، الخلف السابق لفرانسوا فيون في دائرة سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية الوطنية.
لكن انتونان ليفي محامي فرانسوا فيون صرح للصحافيين بأن “هذا القرار غير العادل سيتم استئنافه وسيكون هناك محاكمة جديدة”.
وصدر الحكم رغم مطالبة الدفاع ببدء المرافعات مجددا بحجة ممارسة “ضغوط” على التحقيق. والأسبوع الفائت، طلبت جهة الدفاع عن فيون اليميني الذي يندد منذ ثلاثة أعوام بتحقيق “مفبرك” جرى في غمرة خوضه حملة الانتخابات الرئاسية، إعادة المحاكمة بعد تصريحات عن “ضغوط” جرت خلال التحقيق.
وبين 1998 و2013، تقاضت بينيلوب ما مجموعه 613 ألف يورو بموجب عقود لم يعلم بشأنها سوى بعض القريبين. وتحدث الزوجان فيون اللذان طلب الدفاع تبرئتهما، عن مهام “لا غنى عنها” بالنسبة إلى شخص يتعاطى العمل السياسي. وأوضح فيون أن عمل المساعد يتخذ طابعا متنوعا وخصوصا إذا كانت الزوجة تقوم به، علما بأنه أمر محظور.
في المقابل، اعتبرت النيابة أن الموضوع برمته يتصل “بدور اجتماعي لزوجة نائب” أكثر من كونه وظيفة فعلية تولتها الأخيرة كمساعدة برلمانية، ما يعني أن هذه الوظيفة “وهمية”.
“أنصار فيون يتهمون السلطات باستغلال القضاء”
وفي العاشر من يونيوالماضي ، أكدت الرئيسة السابقة للنيابة الوطنية المالية إيليان هوليت التي تقاعدت الآن، أمام لجنة برلمانية، أن النيابة العامة مارست “رقابة محدودة جدا” خلال إجراء التحقيقات في ذروة الحملة الانتخابية في 2017.
وتحدثت هوليت خصوصا عن طلبات ملحة للحصول على معلومات إضافية، الأمر الذي اعتبرته غير قانوني ودفع أنصار فيون إلى إطلاق اتهامات باستغلال القضاء.
وفي فرنسا، تخضع النيابة لسلطة الإدارة السياسية عبر وزارة العدل التي تزودها تعليمات تتصل بالسياسة الجنائية، لكنها ممنوعة من القيام بذلك في ملفات فردية.
وبعدما كان الأوفر حظا للفوز بالرئاسة، خسر فيون اليميني المحافظ المعركة من الدورة الأولى بعد حملة أثرت فيها هذه القضية التي كشفتها أسبوعية “لو كانار إنشينيه”. وعلى الأثر، هجر فيون (66 عاما) الحياة السياسية وتفرع لعالم المال.
في العاشر من مارس، اعتبرت النيابة الوطنية المالية أن فيون ادعى “الاستقامة” من دون أي “شعور بوجوب محاسبته” طالبة أن يسجن خمسة أعوام منها ثلاثة مع وقف التنفيذ وتغريمه 375 ألف يورو واعتباره مفتقرا إلى الأهلية لعشرة أعوام.
وتخللت المحاكمة شبهات باختلاس أموال عامة عبر الوظائف التي تولتها بينيلوب فيون كمساعدة برلمانية لزوجها.
وطرحت تساؤلات عما إذا كان نشاطها في دائرة سارت مع زوجها النائب ومن حل محله يستحق مكافآت مالية في إطار عقود وقعتها كمساعدة برلمانية.
