دانت محكمة الجنايات في باريس الخميس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في العام 2007.
في المقابل بر ئ ساركوزي البالغ 70 عاما من تهمة الفساد. وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو إن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه (…) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي” من جانب النظام الليبي.
وكان ساركوزي متهما بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.
كذلك أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها.
وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير فيما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.
إدانة ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي
المقال السابق
أخبار
حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة
مواضيع تهمك
كل أخبار أخباراقرأ أيضاً
ملامح التعديلات الضريبية في مالية 2027
290 تعديلا على مشروع القانون ومقترحات لرفع الضريبة على القطاعات شبه الاحتكارية دخل مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 مرحلة جديدة…
اقرأ الخبر
التشريع والسيادة.. الأمين العام للحكومة يفتح أفقا جديدا لنقاش الدولة والقانون
حسن حمورو لا شك أن أهمية النقاش السياسي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مرتبطة بما يفتحه من أسئلة، وما يستدعيه من مفاهيم، وبما…
اقرأ الخبر
“رسالة إعلان نوايا” لتعزيز التعاون الأمني بين أمن طنجة وشرطة وسط هولندا
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر…
اقرأ الخبر
مناقشة “الفيتو” الروسي ورسوخ الموقف المغربي
دائما نكرر ما قاله جلالة الملك محمد السادس أن “ما بعد 30 أكتوبر 2025 ليس هو ما بعده”، وازداد رسوخا حيث انتقلنا من ذلك إلى أن “ما بعد 30 أكتوبر 2026 ليس هو ما بعده”، بعد أن عجز مجلس الأمن الدولي عن التجديد لبعثة المينورسو، وهي الفرصة التي اعتبرها المغرب تاريخية لقلب الطاولة على وضعية الجمود التي يعرفها الملف رغم ما قدمه المغرب من مقترحات جدية. وشكل “الفيتو” الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية، منعطفا جديدا ليعيد المغرب النظر في “التنازع” الدولي حول ملف يهم المنطقة أكثر مما يهم القوى الدولية، والإعلان عن نهاية المينورسو لم يمنع المغرب من الإعلان عن تشبثه بمبادئ القانون الدولي والتمسك بوقف إطلاق النار والبحث عن مخرج للأزمة المصطنعة. روسيا كانت أمس أمام جلسة قانونية قصد تفسير استخدامها للفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، والذي حظي بدعم أحد عشر عضوا في مجلس الأمن. الاجتماع معروف بشكليته، إذ انصب على الفيتو الروسي دون إدراج نقطة جديدة بخصوص الصحراء المغربية. وحمل هذا الاجتماع طابعا إجرائيا محضا، حيث يركز على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن. آلية الاستماع إلى الدولة صاحبة الفيتو تهدف إلى إخضاع ممارسة حق الفيتو لمراجعة علنية أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يساهم في تعزيز الشفافية والمسؤولية السياسية للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن. وينص هذا الإجراء على الدعوة التلقائية لعقد نقاش في الجمعية العامة خلال مهلة عشرة أيام عمل تلي استخدام الفيتو، وذلك لتمكين الدول الأعضاء من بحث الحيثيات والظروف، وإتاحة الفرصة على الخصوص للدولة التي استخدمت هذا الحق، وهي روسيا في هذه الحالة، لتفسير أسبابها أمام المجتمع الدولي. هذا الاجتماع يبقى إجراء مسطريا مؤسساتيا، ويندرج ضمن مساءلة الدولة صاحبة الفيتو، وأقر المنتظم الدولي هذا الإجراء رغبة في رفع التكلفة السياسية والدبلوماسية للاعتماد على الفيتو، والعمل على المدى البعيد على الحد من اللجوء إليه. ويذكر أن روسيا اعتمدت الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي داعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي، كما تم إسقاط مشروع روسي للتمديد لبعثة المينورسو، أعقب ذلك صدور بلاغ للديوان الملكي يحسم الجدل حول الموضوع، ويعتبر أن بعثة المينورسو لم يعد لوجودها أي مبرر قانوني، في غياب التجديد لها أمميا. ولعل فيما وقع جعل المغرب يتخفف من الحمل الثقيل الذي كان على كتفه، إذ وجود هذه البعثة أصبح يرمز إلى الماضي بل إلى جعل قضية الصحراء المغربية رهينة للصراعات الدولية، واليوم تنتقل إلى مرحلة أخرى تدعو أطراف النزاع إلى الانكباب على البحث عن مقترحات جدية لحل الأزمة المفتعلة بدل التشبث بأطلال الماضي.
اقرأ الخبر
التعليقات