دعت الفدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الصحافة والإعلام للتوافق حول تعاقدات جديدة تمزج بشكل خلاق بين الأبعاد الاقتصادية لقطاع الصحافة وأدواره الحيوية باعتباره رئة للديموقراطية.
وأوضحت الفيدرالية في بيان توج أشغال جمعها العام الذي انعقد الجمعة بالدار البيضاء، أن الصحافة المغربية “تواجه واحدة من أخطر أزماتها، سواء على المستوى الظرفي مع تداعيات أزمة كورونا، أو على المستوى الهيكلي مع اجترار أعطاب نموذج اقتصادي يشرف على نهايته، أو على المستوى المهني والأخلاقي الذي زاد تقهقره من هذه الأزمة البنيوية، أو على المستوى التنظيمي والتمثيلي”.
واعتبرت الفيدرالية، أن “التفكير اليوم في إعادة النظر في التصور العام لقطاعنا لن يتأتى بالشعارات، ولكن بالقدرة على إبداع حلول جدية وواقعية وجامعة بفعالية وسرعة”، داعية إلى تنظيم “مناظرة وطنية حول الصحافة والإعلام ببلادنا في أقرب وقت ممكن للتوافق حول تعاقدات جديدة تمزج بشكل خلاق بين الأبعاد الاقتصادية لقطاع الصحافة وأدواره الحيوية كرئة للديموقراطية”.
وأشار البيان ، إلى أن “الرأسمال الحقيقي لأي صحافة اليوم وغدا ليس هو الدعم المالي فقط، ولكنه ثقة المجتمع في إعلامه وتنمية رصيد مصداقيته والعض بالنواجذ على استقلاليته”.
وأكد الجمع العام للفيدرالية في هذا البيان أنه سيواصل الانخراط بكل روح بناءة في جميع الأوراش المفتوحة التي كانت الفيدرالية في قلبها منذ 20 سنة، باعتبارها “قوة تمثيلية واقتراحية، تمد يدها لكل الفاعلين في القطاع من أجل رص الصفوف واستشراف المستقبل وسمته الكبرى اليوم هي اللايقين”.
واعتبر البيان أن المنتظر من نخبة الناشرين “أن تكون في مستوى التحديات للقيام بدورها الرقابي والاخباري، وتحمل مسؤوليتها الاجتماعية حتى تكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة”.
و سجل البيان أن الجمع العام يعتبر أن أولويات عمل أجهزته التقريرية والتنفيذية اليوم هي الانخراط مع شركائه في إيجاد الآليات التنفيذية للتصور الجديد للدعم العمومي للصحافة الظرفي والدائم، وذلك بالاحترام الصارم للقانون وللإنصاف والشفافية والموازنة بين المقاولات الكبرى وضرورات التأهيل بالنسبة للمقاولات الصغرى ودعم التعددية، مع التشديد على ضرورة أن ينعكس دعم التوزيع والمطابع على الصحف بشكل تعاقدي، واعتبار الصحافة الإلكترونية أيضا قطاعا “منكوبا” وترتيب النتائج العملية على ذلك.
وخلص البيان إلى أنه، وبما الفيدرالية المغربية لناشري الصحف آمنت دائما بأن الدعم العمومي ليس سبب وجود، فإن الجمع العام يعتبر نفسه منخرطا في الخطة الوطنية لتنمية قراءة الصحف التي أطلقها المجلس الوطني للصحافة، وخصوصا تفعيل صندوق تنمية قراءة الصحف الورقية والالكترونية، على اعتبار أن “سبب وجود القطاع ليس هو أن تبقى المقاولات على قيد الحياة فقط، ولكن أن يبقى تأثيرها ودورها المجتمعي بالأساس على قيد الحياة”.
وأبرز أعضاء الفيدرالية أن ظرفية انعقاد اجتماعها يأتي في ” وقت تواجه فيه الصحافة المغربية واحدة من أخطر أزماتها، سواء على المستوى الظرفي مع تداعيات أزمة كورونا أو على المستوى الهيكلي مع اجترار أعطاب نموذج اقتصادي يشارف على نهايته، أو على المستوى المهني والأخلاقي الذي زاد تقهقره من هذه الأزمة البنيوية، أو على المستوى التنظيمي والتمثيلي “.
وقالت الفيدرالية ” إن الجمع العام إذ يتأسف على هذا التمزق في الجسم المهني، فإنه يؤمن بأن الاختلاف مشروع والتعددية اختيار للمملكة المغربية منذ فجر الاستقلال، ولذلك، فإنه يعتبر كل التفاصيل والحواشي والخلفيات في هذا الموضوع الذي شغل الرأي العام المهني مجرد هوامش على متن أهم، ولا تستوجب من الجميع إلا الترفع من أجل حسن الترافع ليس على المكتسبات المالية للصحافة فقط وهي ضرورية، ولكن على القيم المهنية الأصيلة لأنها هي الضمانة الوحيدة من أجل البقاء “.
ودعا الجمع العام للفيدرالية ” نفسه أولا والجميع إلى الانتباه إلى أن الرأسمال الحقيقي لأي صحافة اليوم وغداً ليس هو الدعم المالي فقط، ولكنه ثقة المجتمع في إعلامه وتنمية رصيد مصداقيته والعض بالنواجد على استقلاليته”، و تابع “ولهذا فإن الجمع العام لن يدخل أبداً في حرب اصطفافات أو تصنيفات، بل إنه سيواصل الانخراط بكل روح بناءة في جميع الأوراش المفتوحة التي كانت الفيدرالية منذ 20 عاما في قلبها، كقوة تمثيلية واقتراحية، تمد يدها لكل الفاعلين في القطاع من أجل رص الصفوف واستشراف المستقبل وسمته الكبرى اليوم هي اللايقين “.
وأضاف البيان ” أن الجمع العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يعتقد أن آلاف الصحافيين ومئات المقاولات الإعلامية المهيكلة أو في طور التأهيل لا تنتظر منا اليوم تسجيل الأهداف أو التباهي أو التناطح، بل إن المغرب ينتظر من هذه النخبة من الناشرين أن تكون في مستوى التحديات للقيام بدورها الرقابي والإخباري، وتحمل مسؤوليتها الاجتماعية حتى تكون جزءا من الحل لا جزءاً من المشكلة، ولن يتأتى ذلك إلا بركوب حسن النية والتشبث بالمبادئ الفضلى لقطاع يمكن أن يتعايش مع أزمته الاقتصادية برأس مرفوعة، وهو يبحث عن حلول الاستدامة “، وسجل بلاغ جمع الفيدرالية ” ولكنه لن يصمد أبداً إذا فرَّط في كرامة العاملين فيه وفي حرياته وفي خضوعه أولا وأخيرا للقراء الذين يستمد منهم مشروعيته “.
وأبرزت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ” ليست صنما، وبالتالي فهي لم تدع أبداً لعبادته ولا تفهم أي دعوة لتكسيره “، واعتبر الجمع العام للفيدرالية ” أن ما يجب تكسيره اليوم هو التسيب في القطاع والانحدار الأخلاقي والعوائق في البيئة التي يشتغل فيها الصحافي، سواء كانت قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تأهيلية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون “، وقالت إن ” الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعتقد أن التغيير في مناهج العمل وأساليبه وتصوراته هو من طبيعة الأشياء، إلا أنه في مثل ما نعيشه ليس للقطائع إلا أن تعيدنا إلى الوراء مهما كانت المكاسب الظرفية، فالبناء على التراكم، والتغيير في إطار الاستمرارية هو السبيل الأنجع لمواجهة أهوال المراحل القادمة، وإذا كان الاتفاق على هذا الأساس فنحن مستعدون للعمل مع جميع الزملاء لما فيه مصلحة المجتمع التواق لصحافة في مستوى انتظارات”.
وتابع البلاغ ” أن الجمع العام يعتبر أولويات عمل أجهزته التقريرية والتنفيذية اليوم هو الانخراط مع شركائه في إيجاد الآليات التنفيذية للتصور الجديد للدعم العمومي للصحافة الظرفي والدائم، وذلك بالاحترام الصارم للقانون وللإنصاف والشفافية والموازنة بين المقاولات الكبرى وضرورات التأهيل بالنسبة للمقاولات الصغرى ودعم التعددية، مع التشديد على ضرورة أن ينعكس دعم التوزيع والمطابع على الصحف بشكل تعاقدي، واعتبار الصحافة الإلكترونية أيضا قطاعا منكوبا وترتيب النتائج العملية على ذلك “.
وذكر بلاغ الجمع العام غير العادي للفدرالية المغربية لناشري الصحف، أنه تم خلال هذه المحطة إدخال تعديلات أولية على النظام الأساسي للفيدرالية ومنها الرفع من عدد أعضاء المجلس الفيدرالي إلى 37 عضوا، وخلق ثلاث تنسيقيات للجهويات والورقي والإلكتروني، وانتخاب الرئيس من طرف المؤتمر بدل المجلس الفيدرالي وتعديلات مسطرية تهم شكليات التصويت وشروط العضوية والترشيح للأجهزة المقررة مع تخويل هذا الجمع العام بشكل استثنائي التوافق حول تشكيلة أجهزة الفيدرالية، وأضاف البلاغ أنه انبثق عن المجلس الفيدرالي مكتب تنفيذي يضم : الرئيس: نور الدين مفتاح و الرئيس بالنيابة: محتات الرقاص و المقرر العام: عبد الحكيم بديع و مجلس الرئاسة: محمد عبد الرحمان برادة و محمد العسلي و مصطفى بدري و علي أشيبان و عبد الله العمراني، و الكاتبة العامة: مرية مكريم نائبها: محمد الغروس و أمينة المال: فاطمة الزهراء القاديري، نائبها: عبد الحق بخات، و المستشارون: يونس مسكين و سعيد الريحاني .عبد السلام العزوزي و محمد الزواق و رشيد الصباحي، و محمد شوقي و حجيبة ماء العينين
، و على مستوى التنسيقيات بتنسيقية الصحافة الورقية: عبد الرزاق بيدار “المساء “، و احمد الصبار “المنتدى”، و محمد بوراوي “البيان”، و سعيد الشراط “العالم الرياضي”، وعلى مستوى تنسيقية الصحافة الالكترونية، و عزيزة أهريش” تلكسبريس”، و صبحى السيار”eco act”، و حسن أعراب”حدث. كوم”، و الحسين يزي” أكورا”، وعلى مستوى تنسيقية الصحافة الجهوية: محمد اعبابو(أفريك نيوز” إبراهيم السروت ” الانتفاضة ” عبد الله جداد ” العيون أخبار “و خالد الرحامني ” مغرب الأصالة والمواطنة”.
