انخفض النمو الاقتصادي الوطني إلى 0.1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية ، 2020 ، مقابل 2.8 في المائة في نفس الفصل من السنة الماضية 2019.
نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 0,1% خلال الفصل الأول من سنة 2020 عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
النتائج ذاتها أكدت أنه إضافة إلى تسجيل الأنشطة غير الفلاحية لارتفاع بنسبة 0,9% و الأنشطة الفلاحية لانخفاض بنسبة 5% وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. فإن التباطؤ ظل سمة وسمت الطلب الداخلي الذي استقر في ارتفاع محدود بنسبة 0,6% خلال الفصل الاول من سنة 2020 عوض 0,8% نفس الفترة من سنة 2019 مساهما فقط ب 0,6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة.
لذلك ، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,7% خلال الفصل الاول لسنة 2019 إلى 1,4% مساهمة في النمو ب 0,8 نقطة مقابل 1,6 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,2% عوض 3,4% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,3 نقطة عوض 0,7 نقطة.
ومن جهته، واصل إجمالي الاستثمار، أي إجمالي تكوين رأس المال الثابت والمتغير في المخزون في تسجيل انخفاض في نسبة نموه قدرت ب (-4,8% ) مقابل (-4,5 %) بمساهمة سلبية في النمو (1,4-) نقطة بدل (1,5-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعلى منوال التباطؤ سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,5-) نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت نقطتين خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت صادرات السلع والخدمات انخفاضا نسبته 4,4% خلال الفصل الاول من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 6,5% سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب (1,7-) نقطة عوض 2,5 نقطة. ومن جهتها، سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2,4% عوض ارتغاع بنسبة 1,1% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة عوض مساهمة سلبية بمقدار (0,6-) نقطة سنة من قبل.
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة 0,4% عوض 4,1% خلال الفصل الاول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 12,1% عوض 11,1% عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 0,1% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,4% سنة من قبل.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,4% مقابل 3,7% سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 25,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.
و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الاول من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,5% إلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
بالعودة غلى تفاصيل النمو ،وحسب المصدر المذكور فإن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل 3,4% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. وعزى المصدر ذلك ، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض 5,9% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2% عوض 20,9%. ، وهو ما يعني النمو الضعيف المتاثر بتباطؤ الانشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,2%. ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1% عوض 1,7%؛
والصناعات التحويلية بنسبة 0,6% عوض 2,9%؛كما برجع إلى انخفاض أنشطة ا لصناعة الاستخراجية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,4%؛والماء والكهرباء بنسبة 3,4% عوض ارتفاع بنسبة 21,8%.
ومن جهتها، حسب المصدر المذكور ،سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 3,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,8% عوض 4,3%؛وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض بنسبة 1,5%؛
والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,8% عوض 4,6%؛والبريد والمواصلات بنسبة 1,1% عوض 1,5%؛والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0,5% مقابل 4,5%؛بالإضافة إلى انخفاض أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7% عوض ارتفاع بنسبة 2,9%؛والنقل بنسبة 2,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,4%؛والتجارة بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 3%.
القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في مجملها عرفت تباطؤا ملحوظا بنسبة 0,9% عوض 4,3% خلال الفصل الاول من سنة 2019.وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0,7% عوض ارتفاع بنسبة 1,4% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2020 نموا نسبته 0,1% عوض 2,8% السنة الماضية.
و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 0,4% عوض 4,1% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,3% عوض 1,3%.
