كعادة دركي البنوك، حيث دأب على تقديم تقرير سنوي،يتعلق بإشرافه على البنوك المغربية،فقد قدم بنك المغرب، أمس الاثنين، تقريره السنوي السادس عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2019.
وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن هذا التقرير السنوي يستعرض، على غرار السنوات الماضية، الانجازات الرئيسية والتدابير المتخذة على مستوى التقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان، مضيفا أنه يتطرق كذلك إلى تطور نشاط ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا إلى المخاطر التي تتعرض لها.
وأبرز بنك المغرب أنه في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي، بلغت نسبة ارتفاع القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي 4.8 في المائة، بفعل تسارع القروض الممنوحة للمقاولات إلى 5.6 في المائة وتباطؤ تلك المقدمة إلى الأسر إلى 3.6 في المائة، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة الأداء تنامت لتصل إلى 70 مليار درهم، لترتفع بذلك نسبة التخلف عن الأداء إلى 7.5 في المائة.
من جهة أخرى، عرفت ودائع الزبناء نموا محدودا في 2.9 في المائة ارتباطا بانخفاض الودائع لأجل، الذي تزامن مع تنامي التداول النقدي.
كما ذكر التقرير أنه بالرغم من هذه الظروف، عملت البنوك على تعزيز نتائجها وتقوية أموالها النقدية، لافتا إلى أنها سجلت، على أساس فردي، ارتفاع نتيجتها الصافية الايجابية بنسبة 8 في المائة، مدعومة بالخصوص بتطور نتائج أنشطة السوق.
وسجلت البنوك الإحدى عشر في مجملها، على أساس مجمع، ارتفاع النتيجة الصافية لحصة المجموعة بنسبة 2.7 في المائة، مما يعكس تأثير تراجع أداء بعض الفروع في إفريقيا جنوب الصحراء.
وعلى مستوى الرسملة، واصلت البنوك تعزيز أسسها، إذ حققت، على أساس فردي، نسبة ملاءة بلغت 15.6 في المائة ونسبة رأسمال من الفئة الأولى قدرها 11.5 في المائة، وهي نسبة تتجاوز المستويات الدنيا التنظيمية المسموح بها والمحددة في 12 و9 في المائة على التوالي.
وعلى صعيد التقنين والاشراف، استهدفت التدابير المتخذة لدى مؤسسات الائتمان ترسيخ المتانة البنكية والرفع من مستوى الممارسات البنكية من حيث حكامة المخاطر وتدبير الرأسمال والمراقبة الداخلية والمطابقة، مع تتبع المخططات التصحيحية التي تم إرساؤها من طرف الفاعلين امتثالا لمتطلبات البنك المركزي.
علاوة على ذلك، طلب من البنوك التحضير لتنفيذ إصلاح تصنيف الديون. وعلى مستوى الاشراف على الأنشطة البنكية العابرة للحدود، يواصل بنك المغرب جهوده الرامية إلى توسيع آليات التعاون مع نظرائه الأجانب، وذلك من خلال توقيع اتفاقيتين جديدتين مع البنك المركزي المصري والبنك المركزي لدولة جزر موريس.
وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيقا لتوصيات بعثة مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قامت بتقييم المغرب، سجل بنك المغرب أنه تم تعزيز الآليات القانونية التي تؤطر واجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان وبتكثيف التنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية.
وتابع المصدر ذاته أنه على مستوى المالية المستدامة، تعبأ بنك المغرب للمشاركة في أشغال شبكة البنوك المركزية والجهات الإشرافية من أجل نظام مالي أخضر، وتولى، بطلب من نظرائه، دور الرابط على مستوی إفريقيا، لافتا إلى أنه استكمل، بالموازاة مع ذلك، مشروع إعداد تعليمة تنظیمية تحدد التوجهات الخاصة بتدبير المخاطر المناخية والبيئية.
وفي مجال حماية زبناء مؤسسات الائتمان، أشار بنك المغرب
