دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الموظفين بالإدرات والمؤسسات والجماعات الترابية لاستئناف عملهم على المستوى المركزي والمصالح الخارجية وكذا بالجماعات الترابية، مبررا ذلك بهدف مواكبة الأنشطة الاقتصادية التي استأنفت يوم الخميس الماضي، تماشيا مع تنزيل مخطط التخفيف التدريجي للتدابير الحجر الصحي، حسب الحالة الوبائية لكل عمالة وإقليم، أمام طرح تساؤلات حول عمل الإدارة عن بعد، وهل فشلت الحكومة في تدبير مرحلة الإدارة الرقمية، على إثر خروج المنشور الحكومي بصفة استعجالية يطالب فيها موظفي الدولة بالعودة الى مقرات العمل.
وشدد رئيس الحكومة، في منشور ” رقم 8″، وجهه لوزير الدولة والوزراء والوزارء المنتدبين والمندوبيين الساميين والمندوب العام لمراعاة المرونة اللازمة بخصوص الموظفين والمستخدمين والأعوان الذين يعانون من أمراض مزمنة والنساء الحوامل، مع فتح إمكانية العمل عن بعد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، دون الإخلال بالإدارة أو المرفق العمومي، وكذا بمردودية الموظفين والمستخدمين والأعوان، وأكد منشور رئيس الحكومة، على أنه يتعين الحرص على التقيد بقواعد الحيطة والسلامة اللازمة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وشرعت السلطات العمومية، في تنزيل مخطط التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة وإقليم، بعدما تقرر استئناف الأنشطة المتعلقة بالصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والمهن الصغرى والمهن الحرة والمهن المماثلة والأسواق الأسبوعية وتجارة القرب، مع الإبقاء على القيود الأخرى التي تقرر العمل بها في حالة الطواريء الصحية،مع منع التجمعات والأفراح وحفلات الأعراس والجنائز وغيرها.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، شدد على أنه يجب أن نراعى الحالات الخاصة لمرضى الأمراض المزمنة في الإدارات، لكن يجب أن نعيد العمل الإداري، موضحا أن ذلك بالنسبة للمنطقة 1، أما المنطقة 2، وتعني 16 إقليما، فاقترح أن يعود الموظفون إلى المكاتب الداخلية، وعلى الرؤساء أن يقدروا نسبة الموطفين، الذين سيشتغلون حضوريا والذين سيعملون عن بعد، موضحا أن المهم أن تعود الخدمة العمومية.
واعتبر رئيس الحكومة، أن تمديد حالة الطوارئ وتخفيف الحجر الصحي ، جاء من التحكم في الوباء، و تحكمنا في الوفيات، لذلك خففنا شروط التخفيف، مشددا على أن قدرة المنظومة الصحي، و توسيع الاختبار، مكن من التدرج، والا فإننا سنكون أمام انتحار أمام الفيروس.
وكان العثماني، اعترف أن المغرب لا زال يحتاج الى المزيد من الحذر، لأننا لا نتحكم إلا نسبيا في الوباء، بحيث كل مرة تظهر لنا بؤرة، وأن الخروج دائما يقتضي الحصول على رخصة استثنائية، بما في ذلك رخصة العمل، معتبرا وقتها أن مرحلة التخفيف الحجر الصحي يواكبها تقييم أسبوعي.