كشفت الحكومة، أن المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي ستعرف توسيعا للتدابير لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، موضحا بمجلس المستشارين، أن” المرحلة الثانية ستتسع فيها تدابير التخفيف، سواء بعمالات وأقاليم المنطقة رقم 1 أو المنطقة رقم 2، لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، ولتسمح بحركية أيسر وأوسع، وقد تمكن من الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية”.
وأوردت المعطيات الحكومية على أنه ” سيعلن عن بدء هذه المرحلة الثانية بعد التقييم الأولي، الذي سيتم في غضون يومين، ومتابعة النتيجته والتقرير بعد ذلك بناء على نتائج التقييم “، وأوضحت الحكومة، أن المغرب سيعرف في مرحلة متقدمة ، بحسب تطور الوضعية العامة، مزيدا من التخفيف على عدة مستويات، بما في ذلك توسيع الترخيص في استغلال الفضاءات العمومية، والتجمعات في حدود معينة، والأنشطة العامة وفق ضوابط، و البدء في إجراءات تروم استئناف حركة التنقل الدولية والسياحة الخارجية”.
وتشهد الحالة الوبائية ورفع الحجر، تتبع مستمر وتقييم أسبوعي، بعدما قررت الحكومة الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي، مع تمديد حالة الطوارئ الصحية، استجابة لانتظارات المواطنين، وانسجاما مع ما عبرت عنه مختلف الفعاليات الوطنية بمناسبة المبادرة التشاورية التي أطلقتها الحكومة، والأخذ بعين الاعتبار المعطيات الوبائية، والترجيح بين مخاطر الإبقاء على نفس تدابير الحجر الصحي، والمخاطر المحتملة عند تخفيفها.
وأفادت المعطيات الحكومي، على أن بدء التخفيف من الحجر الصحي كان وفق منهجية واضحة، ولا يمكن التساهل فيما يخص صحة المواطنين، و أن تمديد حالة الطوارئ الصحية أملته عدة عوامل على رأسها، التوفر على غطاء قانوني يمكن من المعالجة العاجلة للآثار السلبية لهذا الوباء، واستمرار الفيروس ببلادنا وظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى.
وقامت الحكومة بتنزيل العديد من الإجراءات التخفيف وتستعد للمزيد من التخفيف، قبل المرحلة الثانية من التخفيف المرتقبة نهاية هذا الأسبوع الجاري، حيث سيتم الإعلان عنها بعد تقييم المرحلة الأولى من منه ، و ستتسع إجراءات التخفيف في المنطقتين الأولى والثانية، لتشمل الترخيص لأنشطة اقتصادية، والثقافية، ويمكن أن يتم من البدأ في النشاط السياحي”.
وتهدف الحكومة، الى إعادة تحريك الاقتصاد واستعادة مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خداماتية، حيث كشفت عن خطة الحكومة في هذا المستوى ترتكز على رافعتين أساسيتين، أولها خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستمتد إلى متم 2021، وتهدف إلى إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستوى ما قبل الجائحة، وخطة للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط تتم بلورتها في انسجام تام مع ورش تجديد النموذج التنموي، وترتيب الأولويات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة التي أفرزتها هذه الأزمة.
وصرح حوالي 162 ألف مقاولة بالتوقف الجزئي أو الكلي لأنشطتها، ما أدى إلى التوقف الجزئي للعمل ل 961 ألف أجير تقريبا، أي ثلث الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وسجلت الصادرات تراجعا كبيرا على مستوى عدة قطاعات وخصوصا المرتبطة بالسلاسل الاقتصادية العالمية، والتراجع الملحوظ في عائدات القطاع السياسي في الأربعة أشهر الأخيرة.
واعتبر سعد الدين العثماني، بمجلس المستشارين على أن الحكومة نجحت في التحكم بمعدل التضخم الذي لم تتجاوز نسبته في الفترة الممتدة ما بين أبريل 2019، وأبريل 2020 ما نسبته 0.9 في المائة، و أن نسبة التضخم هي من الأدنى في العالم، وهذا يرجع لعمل الحكومة في التمويل الكبير للأسواق والحرص على محاربة الاحتكار وكل الزيادات غير المشروعة في الأسعار”، مؤكدا على أن الاستثمارات العمومية ارتفعت بنسبة 10 في المائة رغم الظرفية الصعبة التي نعيشها، ورغم أن مداخيل الخزينة ضعيفة في هذه الفترة، مشددا على أن الإجراءات المتخذة لمواكبة المقاولات للخروج من هذه الأزمة ستمتد إلى غاية سنة 2021.
و كشف رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن صرف دعم شهر ماي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 “، انطلق ابتداءا من الثلاثاء، وأن ” تصريح المقاولات المتأثرة جراء الجائحة ، برسم شهر يونيو الجاري، انطلق أيضا وكذا تقديم طلب للاستفادة من تأجيل أداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الفئات الأخرى قريبا لكي تستفيد من الحصة الثالثة من الدعم.
و اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لدعم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، وضمان حد أدنى للدخل لفائدة الأسر العاملة في المهن الحرة أو الحرفيين أو العاملين في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت وتوقف دخلها بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وسجل العثماني، أنه في ما يخص ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة ستواصل تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، مشددا على أن العمل مركز على توسيع التغطية الصحية ونظام المعاشات لفائدة المهن الحرة والعمال المستقلين ولغير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، مشيرا إلى أنه توجد التغطية الصحية لثلاث فئات في مرحلة متقدمة هي المفوضون القضائيون والتجار والمرشدون السياحيون.
