صادق المجلس الحكومي المنعقد عبر “تقنية المناظرة المرئية”، على مشروع المرسوم تقدم به وزير الداخلية يحمل رقم 2.20.371، و ينص على تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ويقضي مشروع المرسوم بتمديد حالة الطوارئ الصحية من 20 ماي الجاري على السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 10 يونيو المقبل، في التوقيت نفسه؛ وذلك استنادا إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر يوم 23 مارس الماضي.
و أكدت الحكومة، أن مشروع المرسوم يأتي “اعتبارا لما تتطلبه ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، ولضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات في التصدي لانتشار جائحة كورونا، والحفاظ على صحة عموم المواطنات والمواطنين، وتجنيب بلادنا الأسوء”.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كشف عن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية لثلاثة أسابيع، أي إلى غاية 10 يونيو المقبل، وهو ثاني تمديد منذ الشروع في تطبيق “الحجر الصحي” يوم 20 مارس الماضي.
ومكنت المبادرة الاستباقية المغرب من تجنب الانتشار الواسع للوباء أو غير المتحكم فيه كما تعرف العديد من البلدان، كما أن المغرب مازال في المرحلة الثانية ولم يدخل بعد إلى مرحلة الثالثة من انتشار “كوفيد 19”.
ونبهت الحكومة إلى ضرورة المزيد من الحيطة والحذر وبذل الجهود لمواجهة فيروس “كورونا”، حيث قال رئيس الحكومة “نحتاج إلى نفس طويل في معركة مع عدو لم تستطع الإنسانية بعدُ الإحاطة بشكل دقيق بخصائصه وانتشاره أو كيفية علاجه”.
و جاء التمديد الحجر الصحي بتشاور مع وزارة الصحة، التي أكدت ضرورة استقرار معدل التكاثر (R0) في أقل من واحد وطنياً، مع استقراره لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن هذا المعدل يستحسن أن يكون أقل من 0.7، علما أنه يبلغ اليوم وطنيا بالمغرب 0.9.
ويتطلب رفع الحجر الصحي استقرار نسبة الفتك إلى أقل من 3 في المائة، وهو ما تحقق اليوم، إذ بلغت هذه النسبة 2.8 في المائة، علما أن نسبة الوفيات تجاوزت في بداية الوباء 7 في المائة.
ويتطلب رفع القيود، وفق خبراء وزارة الصحة، تقلص نسبة الحالات الخطيرة إلى 10 في المائة، علما أنها تبلغ اليوم في المغرب فقط واحدا في المائة، وتجاوزت في بداية الوباء 15 في المائة. كما يجب ألا تتجاوز نسبة استغلال الإنعاش 30 في المائة، بينما لا تبلغ اليوم سوى حوالي 4 في المائة.
وحقق المغرب تحسنا مهماً، لكن يبقى مؤشر التكاثر لم يستجب بعد إلى المعايير التي حددها خبراء وزارة الصحة، وزاد أن مجهودات المغرب مكنت من تقليص نسبة انتشار (R0) بنسبة 80 في المائة.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أنه لولا إجراءات المغرب بمواجهة “كوفيد 19” لكانت خسائر بشرية فادحة ما بين 300 ألف إلى 500 ألف إصابة جديدة، و7700 من الإصابات الخطيرة، بالإضافة إلى تجنب المملكة ما بين 9000 و15 ألف وفاة.
وحذرت الحكومة من استمرار انتشار البؤر الصناعية بالمغرب، مشيرا إلى أنه مازالت 29 بؤرة لم تتجاوز مدة المراقبة فيها التي توصي بها وزارة الصحة، ومردفا بأن 56 في المائة من الإصابات في المغرب جاءت من “بؤر كورونا”.
وكان العثماني، أكد أن قرار تمديد الحجر الصحي كان صعبا جداً، “لكننا لا نريد أن يتحول عيد الفطر إلى أحزان بالنسبة للعديد من المواطنين”، مشددا على أن الوضعية الوبائية مازالت مقلقة وغير مطمئنة.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “بعد مرحلتين من الحجر الصحي ندخل اليوم امتحانا صعبا، ويقتضي التوفيق بين ضرورة التصدي لانتشار فيروس كورونا تفاديا لأي انتكاسة محتملة تهدم كل ما بنيناه، وبين ضرورة الحد من الانعكاسات السلبية والخسائر في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.
