ألزم منشور حكومي، مسؤولي الدولة ووزراء حكومة سعد الدين العثماني، بقضاء العطلة الصيفية بالمغرب، في قرار يصدر لأول مرة عن رئيس حكومة ، وذلك نتيجة لجائحة فيروس “كورونا”، وجاء القرار الملزم للوزراء بالرغم من إغلاق الحدود، حيث أصر رئيس الحكومة على إصدار القرار بإلزامية الوزراء ومسؤولي الدولة بالبقاء داخل التراب الوطني.
وشدد منشور رئيس الحكومة، أنه في ظل ما يشهده قطاع السياحة من توقف شبه كامل، مما أثر سلبا على المقاولات في مجال الأنشطة المرتبطة بالسياحة وعلى استدامة مناصب الشغل بها، وأوضح المنشور أنه “وعلى غرار باقي التوجهات العالمية، فإن استئناف النشاط السياحي في المغرب سيكون بشكل تدريجي، مما يقتضي توفير الظروف الملائمة لإعادة إطلاق النشاط السياحي وتوجيهه بشكل أساسي نجة السياحة الداخلية”.
ودعا المنشور القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى المساهمة في إنعاش السياحة الوطنية، عبر إجراءات تسمح بتحفيز الدينامية السياحية، كما دعا العثماني إلى تشجيع برمجة وتنظيم المجالس الإدارية والدورات التكوينية والندوات والتظاهرات في المؤسسات السياحية، مع اللجوء إلى خدمات مهنيي القطاع السياحي، والعمل على توزيع تلك الأنشطة على مختلف جهات المملكة.
ويشار إلى أن إمكانية مغادرة المغرب قصد السياحة غير ممكنة لحدود اليوم، حيث لا تزال الحدود الوطنية مغلقة إلى اليوم، باستثناء عملية استثنائية تسمح بمغادرة التراب الوطني للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم، والطلبة الجدد المقبولين لمتابعة دراستهم بالخارج، ورجال الأعمال، والمغاربة المضطرين للسفر خارج الوطن قصد العلاج، شريطة الحصول على ترخيص استثنائي من قبل الجهات المختصة
و أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، خلال مجلس الحكومة، عن مخطط لإنعاش القطاع السياحي، يروم إرساء أسس التحول المستدام للقطاع، وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن الوزيرة أشارت الى أن هذا المخطط الذي قدمت الوزيرة خلال المجلس عرضا بشأنه ،يهدف أيضا الى الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية وكذا إلى هيكلة القطاع ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين.
ونوهت فتاح العلوي، يضيف أمزازي ، بالطابع التشاركي الذي ميز إعداد هذا المخطط حيث تمت صياغته بتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيله عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين 2020-2022، وأكدت أن المخطط سيمكن من مواكبة المهنيين والحفاظ على استمرارية مناصب الشغل وتسريع إدماج المستخدمين في وضعية هشة وكذا عرض منتوجات سياحية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السياحة الداخلية.
الى ذلك عرضت فتاح العلوي للإجراءات التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المؤسسات السياحية في تفعيل التدابير الوقائية والصحية في المؤسسات السياحية والقيام بتحاليل الكشف لجميع المستخدمين وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة، مبرزة أن هذه التدابير الوقائية المتوفرة في الدليل تتوخى تسهيل تسويق الوجهة المغربية وإعادة الثقة للسياح المغاربة والأجانب.
وكشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، عن واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته، وتطرقت الى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات، لاسيما بين الشباب والنساء خاصة في العالم القروي.
وأبرزت فتاح العلوي خلال العرض بعض المبادرات المبتكرة التي تم اعتمادها بالمملكة لفائدة التعاونيات وخاصة في ظل أزمة كوفيد 19 كمساهمة في التخفيف من آثارها السلبية، وبعد تقديم تشخيص مستفيض للقطاع التعاوني ولأهم التحديات الحالية بالبلاد والتي تتطلب من التعاونيات الاضطلاع بدور محوري فيها، استعرضت الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد، وتشجيعها على الارتقاء والتميز ونشر الفكر المقاولاتي وتطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية، مشددة على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع ، خاصة في مجال المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد كإحداث مناصب الشغل، ومحاربة الهشاشة، والمساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والحد من الهجرة، والتنمية المجالية.
