تفجر الوضع الوبائي في عدد من المدن الصناعية ، الأمر الذي دفع السلطات الى إتخاذ إجراءات مستعجلة و”قاسية” لإنقاذ الوضع الصحي من التدهور والتصدي لتفشي الفيروس وسط المدن، حيث عملت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال حسب ما هو مخول لها قانونيا في إطار حالة الطوارئ الصحية، على إغلاق مجموعة من المنافذ والشوارع وأحياء مدن الوباء، حيث تحركت السلطات بسرعة لمنع التفشي بمدينة آسفي وإغلاق المدينة، بعدما تفاقم الوضع بمعامل تصبير السمك.
وتهدد البؤر الجديدة، الوضع الوبائي في المغرب، وتفتح الباب أمام إمكانية العودة الى الحجر الصحي الكامل، لمنع “الكارثة” الصحية، بعدما تسلل الفيروس بشدة الى المصانع والمعامل الصناعية، على امتداد مجموعة من الجهات والأقاليم، و بروز بؤر مهنية جديدة على مستوى مدينتي آسفي وطنجة.
وبدا الوضع الوبائي في المغرب “متحكم فيه” نوعا ما، بعدما تفاقمت الحالات بشكل متسارع في عدد من المدن ووصلت المعطيات اليومية الى تسجيل ما يفوق 500 حالة، طرحت معها مجموعة من التساؤلات حول امكانية السيطرة على الوباء، امام الخروج الكبير للمغاربة من الحجر الصحي الى ممارسة الحياة اليومية بشكل عادي، مع غياب الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقاية وتعليمات التباعد الإجتماعي.
وتدافع وزارة الصحة ، عن تصورها للوضعية الوبائية الجديدة المرتبطة بفيروس “كورونا” ، على إثر تفاقم الحالات اليومية، وتسجيل مجموعة من البؤر، بعد تخفيف الحجر الصحي، موضحة أن الوضعية الوبائية “متحكم فيها ومستقرة”، حيث تعتبر وزارة الصحة،” أن ارتفاع حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ خلال الأيام الأخيرة، “له علاقة مباشرة بتوسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر والنّشِط، بغية احتواء الوباء وضمان عدم انتشار الفيروس”.
وشددت وزارة الصحة، على أن ارتفاع دائرة الكشف في إطار الإعداد والمواكبة للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي، ساهم في كشف الحالات، موضحة أن الحالة الوبائية بالمغرب “تظل مستقرة ومتحكما فيها، بالنظر إلى العدد المتقلص للحالات الحرجة، وقلة نسبة الوفيات”.
وكشفت الوزارة، أن جل المصابين هم بدون أعراض “98 في المائة”، “لكنهم يبقون ناقلين للعدوى، الأمر الذي يستوجب التكفل بهم من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص ذوي هشاشة صحية، والالتزام الصارم بالتدابير الوقائية الـموصى بها من طرف السلطات الصحية من ارتداء القناع بشكل سليم، والحرص على النظافة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات، وكذا تحميل تطبيق “وقايتنا” للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس “كورونا” المستجد”.
و خلق ارتفاع حالات الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” بالمغرب، نوعا من الجدل بين المغاربة، أمام غياب “الصمت” الحكومي ووزارة الصحة، بعد تفاقم البؤر المهنية في ظل تخفيف الحجر الصحي، وبررت وزارة الصحة ارتفاع الحالات اليومية الى ما يفوق 500 حالة ، الى تزايد وثيرة الاختبارات للكشف عن الفيروس، فيما ترجح مصادر توجه الحكومة الى سياسة “مناعة القطيع” على إثر الدخول الى المرحلة الثالثة من الفيروس بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة.
وتفاقمت الحالات على إثر تخفيف الحجر الصحي، بعدما وقعت الفضاءات المهنية والتجمعات السكنية في الاستهتار بالفيروس ما ساهم في تفاقم الحالات، وغياب الوعي بحالة الطوارئ الصحية، التي لازالت تفرض قانونيا وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، ومراقبة حركة التنقلات، كما تعطي حالة الطوارئ الصحية الحق للحكومة بإصدار مراسيم تقيد حركة النقل وتنظم الحركة في المجتمع، للتصدي لموجة ثانية من الفيروس.
و تدعو الوزارة المشغلين إلى الحرص على إعلام وتحسيس المأجورين حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، وكذا وسائل الحماية المعتمدة باستخدام الدعائم التواصلية المتاحة على موقع وزارة الصحة، مع تأهيل المرافق الصحية بمكان العمل طبقا لمتطلبات النظافة العامة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، و دعت المسؤولة إلى الحرص على عدم الالتحاق بأماكن العمل في حالات ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس، قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بفيروس كورونا المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
