رشيد لزرق
لجنة الشفافية داخل حزب العدالة والتنمية هي لجنة لتصريف مواقف شيوخ حركة التوحيد والإصلاح، والحال أنها طرحت إشكالا عنوانه القانون بين الشرعية و مشروعية الجماعة.
وقد اعتبرت الأمانة العامة لـ “البيجيدي” أن عدم تصريح الرميد وأمكراز بمستخدميهم هي مخالفة قانونية ولكنها لا تخرق النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية؛ وبالتالي فالجماعة لا ترى في عدم تصريحه إجراما في حق القانون لكون خرق القانون والتهرب الضريبي لا يعد في نظرها جرما في ميثاق الجماعة.
القارئ للبيان سيرى العجب، الذي تتعجب منه كل شياطين الجن والإنس. قالت الأمانة العامة بناء على تقرير لجنة النزاهة “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل؛
تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي؛
تنويهها بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات؛
تأكيدها أن الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”
كما أن الديمقراطية تعتبرها وسيلة للوصول للسلطة لا غير؛ ولا علاقة لهم بمنطق المؤسسات، وهكذا شاهدنا كما شاهد العالم ككل تبريرها الذي يعتبر إدانة للحزب والجماعة، فهي تدافع عن أعضاءها مهما كان جرمهم في حق الوطن والمواطنين وحقوق المستضعفين.
فضيحة الرميد و امكراز، كانت امتحان حقيقي، جعل العدالة التنمية
تتعرى من منطق المثالية وتتبيّن أخطاءها في التعامل مع متطلبات اسقاط الفساد ، فلطالما قدم العدالة التنمية و معهم شيوخ الجماعة انفسهم كنصير المستضعفين، ليجد الراي العام في فضيحة الرميد وامكراز في نهاية المطاف مجرد حزب يميني محافظ، رجعي انتهازي بضرب كل القيم الدينية و القانونية من اجل حماية انصاره.
واقع الحال يظهر اننا امام منظومة حزبية إذن تابعة وغايتها الدخول إلى الحكومة باعتبارها هذا و ليست وسيلة، فلماذا لم يحرك أعضاء التحالف الحكومي مطلب التحقيق و التلويح بالخروج من الحكومة؟ لماذا لم تفعل المعارضة الأدوات الدستورية؟ كلها أسئلة مطروحة ، والإجابة عنها كافية لإدانة الجميع وليس فقط العدالة التنمية.
واختم بمقولة أحمد زكي”كلنا فاسدون لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق وقليل الحيلة!!
