كشفت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، مجموع طلبات المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، والمتعلق ببرنامج “امتياز تكنولوجيا – كوفيد- 19” الموجه لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المستثمرة في تصنيع المنتوجات والمعدات المخصصة لمواجهة جائحة كوفيد-19، باختيار أولي لـ 42 مشروعا استثماريا من الدفعة الأولى التي توصلت بها والتي تمثل استثمارا إجماليا بمبلغ 137 مليون درهم.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تقييم هذه المشاريع على المستويين التقني والمالي من طرف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة والقطاع الخاص وخبراء مهنيين معترف بهم، مشيرة إلى أن المشاريع تتوزع أساسا على جهات الدار البيضاء-سطات (18)، الرباط-سلا-القنيطرة (6)، فاس-مكناس (5)، مراكش-آسفي (4)، سوس-ماسة (3)، طنجة-تطوان-الحسيمة(2).
وذكرت بأن برنامج “امتياز تكنولوجيا” موجه إلى مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال دعم مالي في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي في سقف 10 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و1,5 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر تاريخ لإيداع ملفات الترشيح حدد في 10 أبريل الجاري، داعية المقاولات التي يهمها الأمر، إلى ملء الاستمارة التي يمكن تحميلها انطلاقا من موقع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى المتوسطة.
و يواجه الاقتصاد الوطني، كغيره من اقتصاديات مختلف دول المعمور، في الوقت الراهن، صدمة غير مسبوقة، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
و يبذل المغرب جهودا استثنائية لاحتواء انتشار الفيروس التاجي على مستوى مختلف ربوع أرضه، ومن جهة ثانية يعمل على إنقاذ اقتصاده الوطني، الذي تأثر بهذه الأزمة الصحية ، وأصبح تحت رحمة تداعياتها.
وأخذ المغرب زمام المبادرة، عكستها مجموعة من التدابير الاستباقية، من بينها إنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 الذي جرى إحداثه بتعليمات سامية من ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ومنح تعويضات جزافية لفائدة الأجراء العاملين بالمقاولات المتواجدة في وضعية صعبة الخاضعة لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على منح دعم للأسر المعوزة، واعتماد إجراءات لها صلة بمعاملات الأبناك( تأجيل الاقتطاعات البنكية الخاصة بقروض السكن والاستهلاك).
وضمن متابعة بنك المغرب لمختلف التطورات الاقتصادية في ضوء هذه الأزمة الصحية ، أعلن البنك مؤخرا أن التطور الذي یشھده ھذا الوباء یستدعي التحدیث المتواتر لتقییم الوضعیة وللتوقعات الاقتصادیة.
وحسب البنك، فإن تحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية يظهر على الخصوص “ضعف النمو”، الذي يمكن أن يستقر عند 2.3 في المائة سنة 2020 ، نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة، وانتشار وباء ( Covid-19 ) على الصعيد العالمي ، مشيرا إلى أنه من المرتقب خلال العام المقبل أن يعرف النمو انتعاشا ب 3.8 في المائة ، مع ارتفاع في القيمة الفلاحية المضافة بنسبة8.1 في المائة ، أخذا في الاعتبار فرضیة تحقیق محصول حبوب متوسط قدره 75 ملیون قنطار وتحسن النمو غیر الفلاحي إلى 3,3 في المائة .
و أعلنت المندوبية السامية للتخطيط ، عن مراجعة توقعاتها بشأن نسبة النمو، وعن تكييف أنشطتها الإحصائية تبعا لإكراهات الظرفية الصحية الوطنية، واتخاذ مجموعة من التدابير لمواصلة عملها وفق المعايير الدولية، وامتثالا للتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، موضحة أنه تم تعويض أسلوب الاستجواب المباشر مع الأسر و المقاولات الذي تعتمده عادة في مختلف البحوث ، بأسلوب تجميع المعطيات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، وفي بعض الحالات الخاصة عبر البريد تبعا لطبيعة العملية الإحصائية.
وتوقع المركز المغربي للظرفية، بأن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 0.8 بالمئة برسم السنة المالية 2020 .
وحسب المركز، فإن هذا الأداء الاقتصادي ناتج عن تراجع جميع القطاعات في ظل الآثار المتعددة الناجمة عن فيروس (كوفيد 19)، إضافة إلى الحجر الصحي الإلزامي وإعلان حالة الطوارئ الصحية.
وأظهرت مذكرة ل ( CFG Bank )، أن الاقتصاد الوطني لا يمكنه أن ينجو من تداعيات الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، مستحضرة على سبيل المثال لا الحصر قطاع السياحة الذي قد يشهد تراجعا قد يصل حتى 39 بالمائة من أعداد الوافدين على المغرب .
أما بالنسبة للتجارة، وحسب المذكرة نفسها، فإنه يتوقع انخفاضا بنسبة 20 بالمائة في حجم المبادلات التجارية الخاصة بالسلع والبضائع ، وهو ما يعادل خسارة 6 ر2 مليون طن كل شهر ، ابتداء من شهر مارس 2020 .
وتراجعت حركة النقل الجوي تماما لعدة أسباب أهمها توقف السياحة بسبب التدابير والإجراءات المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا،وهو ما انعكس على أنشطة الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها.
وتأثر القطاع الصناعي بشكل مباشر بسبب تقليص العمال، أو بشكل غير مباشر من خلال توقف المقاولين أو البطء المسجل بشأن سلاسل اللوجيستيك والتموين، لافتا إلى أن توقف القطاعات الصناعية في الصين ومكانتها في سلاسل القيمة العالمية ، يفسر جزئيا الاضطرابات التي يشهدها الإنتاج الصناعي، وخاصة قطاع السيارات .
و يواجه قطاع النسيج مشاكل تتعلق بالطلب ، وتباطؤ سلسلة اللوجيستيك خاصة في أوروبا ، و القطاع الفلاحي يعاني بدوره من انعكاسات الجفاف ووباء فيروس كورونا.
وتأثر ميزان الأداءات والاحتياطيات من العملة الأجنبية ، بسبب توقف عائدات السياحة، وتباطؤ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ، الناتجة عن الأزمة في أوروبا .
و لدى المغرب من العملات الأجنبية ما يغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات ، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء لصندوق النقد الدولي ، دون نسيان المرونة الإضافية ، التي وفرها بنك المغرب بشأن تغيير سعر الصرف ( زائد ناقص 5 بالمائة).
و أبانت الأزمة الصحية العالمية عن هشاشة العالم واقتصاداته بشكل جلي ، مشيرا إلى أن الدرس الذي يتعين استخلاصه في ظل هذه الأزمة ، يتمثل في إعادة رسم الأولوليات بشأن النفقات العمومية وعملية الإنتاج ، وذلك من أجل جعل الاقتصاد الوطني أقل اعتمادا على المنتجات الاستراتيجية .
