جدد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول قضية الصحراء المغربية، والصادر في أفق مناقشة مجلس الأمن الدولي لقراره المقبل خلال أكتوبر الجاري، التأكيد على الدعوة إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق، وذلك في مواجهة المناورات الانفصالية.
وفي هذه الوثيقة، رد المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، على المناورات الانفصالية، مذكرا بالحاجة إلى مقاربة تقوم على الواقعية وروح التوافق، وذلك وفقا للقرار 2703 الذي اعتمده مجلس الأمن في أكتوبر 2023.
ويأتي هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه في لحظة مفصلية من المسلسل الأممي، منسجما مع ثوابت المملكة والزخم الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، كما يشهد على ذلك الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توصف بأنها الخيار الأمثل والأكثر واقعية لحل هذا النزاع الإقليمي.
ويكرس تذكير المبعوث الشخصي بمحورية المعايير التي حددتها القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويؤكد بذلك أن الخيار الانفصالي باطل ولا قيمة له، خصوصا في وقت تشكل فيه الدينامية الدولية الأخيرة الداعمة لمغربية الصحراء منعطفا هاما يؤشر على بوادر التوصل إلى حل سياسي منسجم مع ثوابت المملكة.
وتعد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، المقترح الأكثر واقعية وجدية ومصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتندرج هذه المبادرة، التي تحظى بدعم العديد من قرارات مجلس الأمن، في صلب العملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وتستجيب لنداءات المجتمع الدولي بإيجاد تسوية تقوم على الواقعية وروح التوافق.
