كشف تقرير جديد للمديرية العامة للضرائب، ارتفاع المداخيل الضريبية الصافية برسم سنة 2019 إلى 151,8 مليار درهم، حيث بلغت المداخيل الصافية للضريبة على الشركات 54 مليار درهم، فيما المداخيل الصافية للضريبة على الدخل تحققت بنسبة 99 في المائة، كما ارتفع صافي الضريبة على القيمة المضافة إلى 31,86 مليار درهم .
وسجل التقرير، رسوم التسجيل والتمبر بلغت 18,43 مليار درهم من صافي الإيرادات المحققة، كما بلغت مداخيل الضريبية المدفوعة بصفة طوعية 148,19 مليار درهم خلال سنة 2019، فيما المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة عن عمليات المراقبة المنجزة في عين المكان أو بناء على وثائق، والتي أفضت إلى تسوية ودية أو إلى إجراء يهم التحصيل القسري، بلغت 14,27 مليار درهم برسم سنة 2019.
وذكرت المديرية العامة للضرائب، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن نشاطها برسم سنة 2019، أن المداخيل الضريبية الخامة ارتفعت، بدورها، إلى 162,32 مليار درهم سنة 2019، و بلغت المداخيل الصافية للضريبة على الشركات 54 مليار درهم، و ارتفع صافي المداخيل إلى 31,86 مليار درهم محققة بنسبة تصل إلى 100,2 في المائة، بينما بلغت رسوم التسجيل والتمبر 18,43 مليار درهم من صافي الإيرادات المحققة، و سجل التقرير أن المداخيل الخامة للضريبة على القيمة المضافة استقرت في 41,70 مليار درهم في سنة 2019، بإضافة تصل إلى 2,50 مليار درهم، وعزى هذا الأداء إلى زيادة في المدفوعات التلقائية بمبلغ 2,34 مليار درهم.
وأبرز التقرير أن المداخيل الخامة الناتجة عن رسوم التسجيل والتمبر بلغت 18,43 مليار درهم ، في حين ارتفعت المداخيل الخامة للضريبة على الشركات إلى 54,42 مليار درهم في سنة 2019، مشيرا إلى أن المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح التي حددها قانون المالية لسنة 2019 سجلت معدل إنجاز بلغ 2,08 مليار درهم.
وبحسب المديرية العامة للضرائب، فقد بلغت المداخيل الخامة للضريبة على الدخل 44,61 مليار درهم في سنة 2019 مقابل 44,152 مليار درهم في السنة السابقة، أي مبلغ إضافي قدره 458 مليون درهم.
و كشفت المديرية العامة للضرائب ، أن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 7481 ملفا، بلغت ما مجموعه 7,97 ملايير درهم خلال 2019، أي بزيادة نسبتها 82 في المائة مقارنة بنسنة 2015، حيث أوضحت المديرية، في تقريرها الأخير نشاطها برسم سنة 2019، أن عمليات التدقيق العامة مثلت 62 في المائة من العمليات، بينما مثل الأشخاص المعنويون 85 في المائة من الفئات التي شملتها المراقبة.
وأظهر التقرير، أن تعزيز منظومة المراقبة الضريبية مكن المديرية من الحفاظ على أدائها الذي ظل أعلى من المتوسط المسجل خلال فترة الخمس سنوات، وذلك بفضل تجويد نظام المعلومات وأتمتة البرمجة من خلال نظام المديرية المتعلق بتحليل المخاطر، وبخصوص المراقبة على الوثائق، أشارت المديرية إلى أن 64 في المائة من الملفات المبرمجة أفضت إلى تسويات بلغت قيمتها 4,1 ملايير درهم مقابل 3,44 ملايير درهم خلال 2018.
و بلغت المداخيل المتأتية من مراقبة الضريبة على الدخل وعلى الأرباح العقارية، ورسوم التسجيل والتمبر، 2,2 مليار درهم برسم سنة 2019، و أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل الضريبية المدفوعة بصفة طوعية بلغت 148,19 مليار درهم خلال سنة 2019، وأضافت أن 86 في المائة من إجمالي المداخيل الخام “دون الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات” المحصلة من طرف المديرية تم تأديتها عن بعد، أي ما مجموعه 129,97 مليار درهم “حوالي 7,8 مليون عملية”.
