عبّر رؤساء المجالس الجهوية للعدول بدوائر محاكم الاستئناف بتطوان والراشيدية ووجدة ومكناس وطنجة وآسفي وبني ملال عن رفضهم القاطع لمشروع القانون 16.22 الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025. واعتبر هؤلاء أن المشروع جاء مخيباً للآمال ومثيراً للصدمات داخل صفوف العدول، لما يحمله من مقتضيات وصفوها بـ”التمييزية” و”التي تجهز على مكتسبات المهنة”.
وأكد رؤساء المجالس الجهوية، في بلاغ مشترك، أن المشروع أحدث حالة من الغضب والإحساس بالاستهداف وسط العدول، لا سيما بعد إسقاط حساب الودائع، الذي اعتُبر أكبر مؤشر على “تمييز بين المهن التوثيقية” ومنح امتيازات لهيئات أخرى بشكل يؤدي إلى احتكار آلية الإيداع وتحويلها إلى ما وصفوه بـ”الريع التشريعي”.
ويرى المعنيون أن المشروع يشكل تراجعاً جوهرياً عما جرى الاتفاق حوله خلال جلسات الحوار السابقة مع الهيئة الوطنية للعدول، كما اعتبروه انقلاباً على مقتضيات ميثاق العدالة ومبادئ تحديث المهنة وتطويرها. وأكدوا أن مجالسهم الجهوية، بصفتها جزءاً من المكتب التنفيذي والجمعية العامة، تعبر عن صوت القاعدة العريضة من العدول الذين يرفضون المشروع بصيغته الحالية.
كما عبّر رؤساء المجالس عن استغرابهم من غياب أي موقف رسمي صادر عن رئاسة الهيئة أو المكتب التنفيذي بخصوص المشروع، رغم خطورته وانعكاساته المباشرة على مستقبل المهنة، معتبرين هذا الصمت غير مبرر ويطرح تساؤلات واسعة حول خلفياته.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يفتقد للتوازن بين الحقوق والواجبات ويطغى عليه هاجس تقييد العدول بدل تمكينهم من آليات العمل والتحديث، مما يحدّ من قدرتهم على تحقيق الأمن التعاقدي وضمان جودة الخدمات التوثيقية.
ودعا رؤساء المجالس الجهوية جميع العدول إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الدفاع عن كرامة المهنة والمطالب المشروعة، والاستعداد لخوض كل الأشكال القانونية الكفيلة بحماية المهنة من أي محاولات تستهدف تحجيم دورها أو إقصاءها من المشهد التوثيقي.
وختم البلاغ بالتشديد على ضرورة سحب مشروع القانون 16.22 وإعادة مراجعته بما يضمن توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة التشريعية ومتطلبات إدماج المهنة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
