دخلت النيابة العامة على خط “فضيحة” تفاقم الحالات المصابة بفيروس “كورونا”، بجهة القنيطرة بمنطقة للاميمونة، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإجراء بحث قضائي في ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد-19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه أمر بهذا البحث القضائي، الذي عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعد اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني بشأن هذا الموضوع.
ويهدف البحث القضائي، إلى تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد-19، ولا سيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية، وأبرز أن البحث يستهدف أيضا تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، على أن يتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.
وتزامن الإعلان عن البحث القضائي، مع تفاقم الحالات حيث سجلت الى حدود صباح أمس الأربعاء، ما يفوق 300 حالة جديدة في رقم قياسي منذ دخول الوباء الى المغرب، حيث طرح التساؤل عن استعداد المغرب لمرحلة تخفيف الحجر الصحي، أمام ارتفاع الحالات المصابة بالفيروس في مجموعة ن البؤر المهنية والصناعية، وما مدى الإلتزام بتدابير الوقاية والاحترازات الوقائية لحماية الأجراء و العمال و الموظفين، والمهنيين بالمراكز التجارية و الفضاءات العامة.
و يتجه المغاربة الى الخروج من الحجر الصحي المشدد، للتعايش مع فيروس “كورونا”، واستئناف أنشطة الحياة اليومية، من خلال إجراءات جديدة بمختلف القطاعات ومناحي الحياة، إنطلاقا من قطاعات العمل الى الفضاءات التجارية والخدمات، و التشديد في الإلتزام بقانونية إجبارية ارتداء “الكمامة” و الحفاظ على التباعد الإجتماعي وتعقيم اليدين، كما تحرص السلطات على منع التجمعات والإزدحام، وتنظيم حركة التنقلات ومنع التنقلات الجماعية، للتصدي للعدوى وانتشار الفيروس من جديد، ومنع تفاقم البؤر الوبائية.
ويواكب استئناف الأنشطة التجارية والولوج على المتاجر و الفضاءات التجارية، والشواطئ وقاعات الرياضة وقاعات التجميل و الحلاقة، إجراءات جديدة تحرص السلطات المحلية على مراقبتها، ومراقبة توفير المعقمات وأساليب التباعد الاجتماعي، تفعيلا للمرحلة الجديدة في التعايش مع فيروس “كورونا” والوقاية منه.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة ، شدد على أن المعادلة الأساسية لإنجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي تتمثل في ضمان صحة المواطنين واستئناف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية في الآن نفسه، وأكد أمزازي ، خلال توضيح كل ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعلن عنها، في سياق مواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، على “اننا مقبلون على التعايش مع الفيروس، والرهان اليوم هو استعداد عدد من القطاعات الانتاجية لاسترجاع أنشطتها الاقتصادية وأيضا ضمان صحة المواطنين”.
وأشار إلى أن مواصلة عملية التخفيف التدريجي للحجر الصحي تروم إنعاش الاقتصاد الوطني، مسجلا أنه لم يعد هناك فرق كبير بين منطقتي التخفيف 1 و2 في ما يتعلق بالأنشطة المتاحة، باستثناء التنقل بين الجهات حيث يتعين على مواطني المنطقة 2 التوفر على ترخيص استثنائي، والسياحة الداخلية، وأيضا الذهاب إلى الشواطئ. وفي الاتجاه ذاته، يوضح الوزير، فإن الحكومة تعمل اليوم على ضمان الاستباقية من خلال توسيع الكشف المخبري، وإجراء التحاليل المخبرية في الأماكن المحتمل وجود الفيروس بها.
و تعمل الحكومة على تجميع الحالات النشطة في مؤسستين متخصصتين بابن سليمان وبنجرير للحد من انتشار الفيروس وتمكين المستشفيات من علاج أنواع أخرى من الأمراض، وتسريع الرفع التدريجي للحجر الصحي من أجل إنعاش الأنشطة الاقتصادية.
و قلل الناطق الرسمي باسم الحكومة ، من أهمية ظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى بعد التخفيف من تدابير الحجر الصحي. معتبرا ذلك مسألة طبيعية بالنظر إلى تطور الفيروس، وأوضح أمزازي، أن هذه البؤر المعزولة، التي تظهر في ظرفية التخفيف التدريجي من الحجر الصحي أو رفعه “تعد حالة عادية وطبيعية”، وفق ما أقرت به منظمة الصحة العالمية في عدة مناسبات، “وهي وضعية تعيشها عدة دول في الوقت الحالي”.
وسجل أن البؤرة التي ظهرت بمنطقة الغرب ، مؤخرا ، تعد حالة معزولة، همت وحدات متخصصة في تعليب الفواكه الحمراء، مشيرا إلى أن الأشخاص المصابين “لا يحملون أية أعراض للوباء”، وفور ظهور هذه البؤرة ، يقول الوزير ، التي تم اكتشافها في إطار التحاليل المخبرية المنجزة في جميع الوحدات الإنتاجية، اتخذت السلطات العمومية التدابير اللازمة، وشملت إغلاق الوحدات المعنية، والقيام بالتشخيص المخبري لجميع المصابين المحتملين وللمخالطين، إلى جانب نقل الحالات النشطة إلى المستشفى الميداني لسيدي يحيى الغرب.
وعرف المغرب تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض الجماعات بأقاليم العرائش، وزان والقنيطرة وكذا مراقبة وإغلاق المنافذ المؤدية لهذه الجماعات من أجل تطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية، فضلا عن فتح تحقيق في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات.
يذكر أن بلاغا مشتركا لوزارتي الداخلية والصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أعلن ، في وقت سابق اليوم ، أنه بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة.
