أنهى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحقيقاته بخصوص ملف قاضية متهمة بالإخلال بواجبها المهني، بعد توقيعها على محاضر جلسات تضمنت إجراءات “استباقية” أعدها كاتب الضبط مسبقاً، دون أن تبدي أي اعتراض على ذلك، حسب ما أوردته جريدة الصباح.
وأصدر المجلس عقوبة الإنذار في حق القاضية المعنية، معتبراً أن تصرفها شكّل تزكية لتصرف غير قانوني، خاصة وأن محاضر الجلسات تُعد وثائق رسمية توثق بدقة مجريات المحاكمات، وأي تلاعب في مضامينها يُعد إخلالاً يمس حقوق المتقاضين ويقوّض مصداقية العمل القضائي.
وأوضحت نتائج تحقيقات المفتشية العامة للشؤون القضائية أن عدداً من محاضر الجلسات كانت تتضمن إجراءات مدونة قبل انعقادها، وهو ما أقرّ به كاتب الضبط، مؤكداً أنه أعدها “بناء على توقعاته” لما قد يجري خلال الجلسة، دون علم القاضية أو إذنها.
من جانبها، نفت القاضية مسؤوليتها المباشرة عن تلك المحاضر، مشيرة إلى أن بعضها أُنجز دون علمها وأن توقيعات منسوبة إليها غير صحيحة، غير أن المجلس رأى في موقفها إهمالاً لمهامها الرقابية وتقصيراً في واجب الإشراف على حسن سير الجلسات، مما يستوجب المساءلة التأديبية حفاظاً على هيبة القضاء ونزاهة الإجراءات.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مبادئ الشفافية والمسؤولية المهنية داخل الجسم القضائي، والتأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية التي تضمن حقوق المتقاضين وثقة المواطنين في العدالة.
