وجه الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحـاد المغربي للشغل، رسالة الى رئـيس الحكومـة و أعضاء لجنة اليقظة، يطالبهم فيها بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل، بسبب أن مقاولاتهم لم تستأنف نشاطها إلى الآن، وذلك إلى ما وراء شهر يونيو 2020، مشددا على أن مطلب الإتحاد جاء لتدارك الوضع وتصحيح قرار الإنتهاء بالعمل بالدعم في شهر يونيو 2020، موضحا أن تداعيات جائحة وباء كورونا لازالت مستمرة في بلادنا، وجل الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون فيها لازالت متوقفة ، محذرا من تأزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأجراء وأسرهم أكثر في حال توقف الدعم”.
وشدد المخاريق في رسالته الى أن” جائحة كورونا ، دفعت بمئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص للتوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية والوقائية المهمة التي اتخذتها بلادنا لتجنب تفشي هذا الوباء. وقد اتخذت الحكومة، ولجنة اليقظة الاقتصادية، إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجـراء، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحدد في مبلغ 2000 درهم، يستفيدون منه، ابتداء من شهر مارس وينتهي شهر يونيو 2020، وذلك ما قد سجلناه بارتياح، رغم ضئالة المبلغ، مع التنبيه الى أن عدد كبير من الأجراء المستوفين لشروط الاستفادة لم يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم.
من جهته وصف الإتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب،قرار حكومة سعد الدين العثماني بخصوص تدابير استئناف الأنشطة التجارية بـ”المرتجل واللامسؤول”
وأفاد الإتحاد العام للمقاولات ، الى أن القرار “خلف تدمرا واستياء كبيرين في صفوف التجار الذين تضرروا بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي، ورغم ذلك أبانوا عن وطنيتهم الصادقة، بانخراطهم اللامشروط، في جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الجهات المسؤولة، رغم ما خلفته هذه القرارات من انعكاسات سلبية على فئة واسعة من التجار”.
وأعتبر الاتحاد ، أنه يمكن أن تضطر الجهات المسؤولة لاتخاذ أي قرار كإجراء احترازي ووقائي حماية للمواطنين، لكن ما نرفضه هي القرارات الارتجالية الأحادية، فكان من اللازم الرجوع الى الهيئات التنظيمية الممثلة لهذه الفئات، لأخذ رأيها وتصورها قبل اتخاذ هذا القرار، أو عندما تقرر التراجع عنه”.
ودعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الجهات المسؤولة للجلوس لطاولة الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، لاستئناف النشاط التجاري، في إطار ما تستلزمه الشروط الإحترازية والوقائية، ودمج ممثلي التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين الصغار جدا والصغار، ضمن اللجن الجهوية والإقليمية لليقظة.
وكانت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، شددت على أهمية الحوار وضرورة استمراريته ومأسسته على المستوى المركزي والترابي والقطاعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا نتيجة تداعيات جائحة كورونا، على ضرورة إشراك الحركة النقابية في كل القرارات والتدابير التي تهم الجانب الاجتماعي وعالم الشغل. وطالب بالاستمرار في تقديم الدعم المباشر للفئات الهشة والتي زادت تداعيات الوباء من هشاشتها وخاصة في العالم القروي الذي يعاني، بالإضافة لذلك، من تداعيات الجفاف.
واقترحت الكونفدرالية المتعلق بتحويل صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 إلى صندوق دائم بموارد قارة، وأكد على أن المرحلة تقتضي استحضار المصلحة الوطنية أولا، وسيادة روح التضامن والمسؤولية للخروج من الأزمة. وعلى ضرورة أن يشكل هذا الاجتماع استمرارا لاجتماع 30 مارس 2020 لتحقيق التراكم والإشراك الفعلي.
وشددت وقتها على أن لحظة الأزمة تتطلب إحداث القطائع الضرورية اتخاذ القرارات الشجاعة في اتجاه بناء الدولة الاجتماعية كجواب استراتيجي على الأزمة البنيوية. وبعد أن سجل غياب وزير المالية بصفته الحكومية وبصفته منسقا للجنة اليقظة الاقتصادية، قدم مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتدبير المرحلة المقبلة.
ودعت النقابة الى ضرورة الالتزام بعودة كافة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب جائحة كورونا، والحفاظ على الأجور والمكتسبات الاجتماعية، واحترام قانون الشغل وتقوية جهاز تفتيش الشغل، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل العمال وكافة الفئات وتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لتدبير كل القضايا المتعلقة بعالم الشغل والإجراءات الاجتماعية ، وإنشاء بنك للاستثمار العمومي الناجع، مع إعطاء الأولوية لضمان الخدمات العمومية المجانية والجيدة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والتراجع عن قرار توقيف الترقيات وتجميد التوظيف، ومقترحات جبائية وضريبي.
من جهتها أوضحت الخزينة العامة للملكة أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، سجل حتى متم ماي 2020 مداخيل بقيمة 33 مليار درهم، ونفقات بقيمة 14.9 مليار درهم، وبحسب ما أعلنت عنه الخزينة، ازداد تأثير أزمة فيروس كورونا وحالة الطوارئ الصحية على ميزانية الدولة، ففي نهاية ماي، انخفضت الإيرادات والاستثمارات بشكل حاد، مقابل الارتفاع الكبير في النفقات، وتراجعت الإيرادات العادية بنسبة 10٪، وهو ما يعادل 9.4 مليار درهم ، منها 8.9 مليار مرتبطة بإيرادات الضرائب.
وأرجعت الخزينة هذا التراجع إلى انخفاض مستوى النشاط، وتأجيل المواعيد الضريبية، وانخفاض الاستهلاك، والانخفاض في المعاملات العقارية، وبالمقابل، زاد الإنفاق العادي بنسبة 10٪، بما يعادل 9.8 مليار درهم ، بسبب الزيادة في فاتورة الأجور (+5.4 مليار درهم) والإنفاق على السلع والخدمات (+4.5 مليار درهم”.
وانخفض استثمار الميزانية بنسبة 11٪ وهو ما يعادل 3.4 مليار درهم، وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الانخفاض يعود إلى محدودية التحويلات التي خفضت نسبيا تحسبًا للإعداد لقانون المالية المعدل، وبحسب الخزينة العامة، فقد ارتفع العجز في الميزانية إلى 25.5 مليار درهم في هذه الفترة، بارتفاع بنسبة 31 في المائة، وهو ما يعادل زيادة قدرها 6 مليار درهم.
