يشغّل قطاع النقل السياحي في المغرب 17500 شخص بشكل مباشر، من سائقين مهنيين ومستخدمين في المكاتب، كما يوفّر ما بين 5000 و6000 منصب شغل موسمي، بحسب المعطيات التي أفاد بها الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
قطاع النقل السياحي يعدّ موردا ماليا مهما بالنسبة لخزينة الدولة؛ إذ بلغ حجم عائدات القطاع خلال ذروة النشاط السياحي، ما بين شهر فبراير وشهر يونيو من السنة الفارطة، 16 مليار درهم.
ومع اقتراب فصل الصيف الذي تنتعش فيه الحركة السياحية الداخلية دون أن يلوح في الأفق ما يؤكد ذلك خلال صيف هذه السنة، بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأسر المغربية، واستمرار توقف حركة السياح، أعلن أرباب النقل السياحي عن تحضيرهم لخوض أشكال احتجاجية، بسبب عدم التفات لجنة اليقظة الاقتصادية إلى وضعيتهم وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وعلى الرغم من أن الفاعلين في قطاع النقل السياحي، وهو من الركائز الأساسية للسياحة الوطنية، لم يطلبوا دعما ماليا مباشرا من لجنة اليقظة الاقتصادية، “إلا أن الحكومة تجاهلت مطالبنا، بل إننا تعرضنا لإقصاء ممنهج من الدعم الذي خُصص للمقاولات”، يقول نجيب حنكوري، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
وتتمثل المطالب التي رفعها الفاعلون في مجال النقل السياحي إلى لجنة اليقظة الاقتصادية في ثلاثة مطالب رئيسية، هي تأجيل فترة تسديد ديونهم إلى سنة مع إعفائهم من الفوائد، وتمديد الضمان الاجتماعي للأجراء من سائقي النقل السياحي ومستخدمي المكاتب، بهدف ضمان مناصب شغلهم، وإعفاء المقاولات من الضريبة برسم السنة الجارية، لكون القطاع السياحي توقّف بشكل كامل منذ شهر يناير إلى الآن.
وقال نجيب حنكوري: “حنا ما كنلطبوش من الحكومة تعطينا الفلوس، بغيناها غي تّْعاون معانا حتى نوقفو على رْجلينا، حيت قطاع النقل السياحي كْلا العصا مزيان”، لافتا إلى أن مؤسسات القروض بدأت تُرسل إنذارات إلى مهنيي القطاع السياحي لدفع ما بذمتهم من أقساط، مع التهديد بمتابعتهم قضائيا وسحب السيارات التي اشتروْها بفضل القروض الممنوحة لهم.
وأضاف المتحدث أن المطالب الثلاثة التي رفعها مهنيو قطاع النقل السياحي إلى لجنة اليقظة الاقتصادية لن تكلف الحكومة شيئا من الناحية المادية، مشيرا إلى أن عدم تدخّل الحكومة ستكون له تبعات وخيمة، سواء فيما يتعلق بإفلاس المقاولات العاملة في هذا الميدان أو تسريح المستخدمين.
ويستعد مهنيو القطاع لخوض وقفات احتجاجية يوم 24 يونيو الجاري في مجموعة من المدن والأقاليم، مثل الداخلة وادي الذهب، ومراكش، وأرفود، والدار البيضاء، ووارزازات، وفاس والرباط، “استنكارا للامبالاة التي تنهجها لجنة اليقظة الاقتصادية إزاء مطالبنا التي راسلناها بها منذ بداية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب دون جواب”.
واعتبرت النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن لجنة اليقظة الاقتصادية “أقصت القطاع السياحي من برامجها”، مشيرة إلى أن مهنيي القطاع “تقيّدوا بتعليمات الملك للالتزام بالحجر الصحي وضمان نجاح محاربة هذا الوباء، لكن وباء آخر ضرب بعرض الحائط تعليماته وعجزت عنه لجنة اليقظة الاقتصادية والحكومة لحماية المقاولات من الإفلاس وضمان مناصب الشغل في قطاع حيوي ومهم”.
وفي الوقت الذي لم يتبقّ فيه من أمَل أمام الفاعلين في القطاع السياحي لإنقاذ الموسم السياحي الحالي غير السياحة الداخلية، اعتبر نجيب حنكوري أن مردودية هذه الأخيرة ستكون ضعيفة جدا، قائلا: “السياحة الداخلية مجرد وهم في الوقت الراهن، فبعد نهاية حالة الطوارئ الصحية سيفكر الناس في مصاريف الكراء المتراكمة عليهم، ومصاريف عيد الأضحى والدخول المدرسي”، وختم متسائلا: “باش غادي يسافروا الناس؟”
