جدال “حكومة الإنقاذ الوطنية” يربك الأغلبية الحكومية

خلق الجدال السياسي حول مطلب حكومة الإنقاذ الوطني في ظل جائحة “كورونا”، شرخا في العلاقة بين مكونات الأغلبية الحكومية، وقسم الأغلبية الى جهات حزبية تتناحر فيما بينها، بعد دعوة الاتحاد الاشتراكي الى حكومة انقاذ وطنية، وخروج حزب العدالة والتنمية الى مهاجمة مطلب الحزب الاشتراكي ، والدخول في صراع البيانات والبلاغات والتصريح والندوات الإفتراضية، قبل أن يخرج رئيس الحكومة عن صمته، ويعلن رفضه لدعوات تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنها محاولة للالتفاف على المسار الديمقراطي في البلاد.
ودافع العثماني عن حكومته وتقصيرها في معالجة اختلالات الجائحة، بأنه ” لا معنى لحكومة إنقاذ وطني، لأنه يتم اللجوء إليها عندما تكون هناك أزمة سياسية في البلاد ونحن لسنا في أزمة سياسية ولم يقل بهذا أحد”، معتبرا أن “جميع دول العالم التي تواجه كورونا لم تلجأ لهذا الأمر ولا مبرر له بتاتا، وواجهت الجائحة بحكوماتها وبرلماناتها وتنتصر عليها إما قليلا أو كثيرا ونحن نواجهها بهذه الأدوات”.
وكشفت ندوة نظمها ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بكلية الحقوق الرباط، حول موضوع “كوفيد-19 وأسئلة الحقل السياسي المغربي”، عن رفض مجموعة من السياسيين والقياديين بأحزاب الأغلبية عن طرح “حكومة التكنوقراط”.
وشدد سلميان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أن جائحة كورونا لم تُرْخ بتداعياتها العميقة على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل أثرت أيضا على المشهد السياسي والحزبي، موضحا أن السؤال الذي أفرزته الأزمة الحالية، هو هل ما زالت الأحزاب المغربية قادرة على الصمود وعلى إفراز أجوبة لأسئلةِ المرحلة المقبلة؟
و عبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن رفضه للدعوات التي تنادي بحكومة إنقاذ وطني مشكّلة من التكنوقراط لتدبير المرحلة الحالية، إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وذهب إلى وصف الجهات التي تتبنى هذا الطرح بـ”الأصوات الشاذة التي تعيش خارج السياق المغربي، ولا يمكن اتباعها”.
و دافع مضيان عن بقاء الحكومة الحالية إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن الدعوة إلى حكومة تكنوقراط بمثابة ضرب للمكتسبات الديمقراطية المحققة، التي يقتضي الحفاظ عليها، يردف المتحدث، أن تتحمل الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام، مع ما يتبع ذلك من ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الوضع السياسي القائم حاليا لا يستدعي الدفع بتشكيل حكومة إنقاذ، رغم وجود ضعف في عمل الحكومة وغياب الانسجام بين مكوناتها، بسبب عدم وضوح توجهات التحالف المشكّل لها، ما أدى إلى ضعف ثقة المواطنين فيها.
ويرى العبدي، أن ضعف تدبير الحكومة للمرحلة الراهنة ليس مدعاة لطرح اختيار حكومة التكنوقراط لتدبير الوضع الحالي، موضحا بالقول: “صحيح أن التكنوقراطي له تكوين خاص، ولكنّ الإشكال هو أنه لا يخضع للمحاسبة، بينما المسؤول السياسي يحاسبه حزبه الذي يحاسَب بدوره من طرف المواطنين في الانتخابات”.
وأشار عبد الحميد جماهيري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن المنجز المحقق في تدبير جائحة كورونا، بقيادة الملك محمد السادس، “هو منجز لكل المغاربة وللتعبيرات السياسية، ولا يمكن استغلاله لأي أغراض سياسوية حتى لا تكون التوافقات الكبرى طريقا إلى المتاجرة بقضايا الوطن”.
وشدد جماهيري على أن الحفاظ على الزخم الوطني الذي تمخض عن الأزمة الحالية يقتضي وضع قواعد لعب مدنية وسياسية شبه نهائية ليحتكم إليها المغاربة والفاعلون السياسيون، عبر وضع نظام انتخابي قار، وعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية في كل استحقاق انتخابي، “حتى لا يكون هناك تشويش على التنافس السياسي الديمقراطي”.